كشفت محافظة القدس، النقاب عن إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ "خطوات عملية" لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة.

وقالت "المحافظة" في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء تنفيذ قطع الخدمات، في تصعيد جديد يستهدف وجود "أونروا" ومؤسساتها الحيوية داخل القدس.

وسلّمت شركة الكهرباء التابعة للاحتلال، أمس الإثنين، إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الـ "أونروا" الواقعة داخل جدار الفصل العنصري.

ولفتت "محافظة القدس" النظر إلى أن التنفيذ يبدأ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2025 الماضي.

وأضافت "ما تُسمى شركة جيحون الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس".

وأفادت "المحافظة"، بأنه ووفقًا لـ "حصر أولي"، فقد طالت هذه الإجراءات 10 مبانٍ تابعة لـ "أونروا"؛ تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح.

وأردفت: "الأمر يُنذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس".

وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادق نهائيًا على هذا القانون في 31 كانون الأول 2025 الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 59 صوتًا مقابل 7.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالقول إن القرارات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلي بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تهدف لعرقلة عمليات الأونروا وتقييد مهامها.

ورأت "محافظة القدس"، أن تلك الخطوة تُشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة "رقم 302"؛ الذي أنشأ الـ "أونروا" لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل لحل عادل لقضيتهم.