رفع الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية، الخميس، ضد بنك جيه بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، وطالب بتعويض قدره 5 مليارات دولار، متهما البنك بحجب خدماته المصرفية لأسباب سياسية.

ورفع محامي الرئيس، أليخاندرو بريتو، الدعوى في محكمة ولاية فلوريدا بمدينة ميامي نيابة عن الرئيس وعدد من شركاته في قطاع الضيافة.

ويستشهد بريتو بمدونة قواعد السلوك الخاصة ببنك جيه بي مورغان، التي تنص على أن البنك يعمل "بأعلى مستويات النزاهة والسلوك الأخلاقي".

وتضيف الدعوى- نقلا عن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك-: "نضع معايير عالية ونحاسب أنفسنا. نفعل الصواب، وليس بالضرورة ما هو سهل أو مناسب. نلتزم بنصوص وروح القوانين واللوائح في جميع أماكن عملنا، ولا نتسامح مطلقا مع أي سلوك غير أخلاقي".

وتشير الدعوى القضائية إلى أن "جيه بي مورغان تشيس، رغم ادعائها التمسك بهذه المبادئ، انتهكتها بإغلاقها من جانب واحد – ومن دون سابق إنذار أو سبيل للانتصاف – عددا من الحسابات المصرفية للمدعي".

وارتفع سهم البنك 0.47% إلى 303.4 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير.

وحسب رويترز، كان ترامب قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه يعتزم مقاضاة بنك جيه بي مورغان خلال الأسبوعين المقبلين بتهمة "حجب الخدمات المصرفية" عنه في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.