قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإجراءات "الإسرائيلية" المتصاعدة قبيل حلول شهر رمضان تهدف إلى تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر توسيع سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى وفرض قيود تمييزية على الوصول إليه وتقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤونه. وأوضح المرصد في بيان، الثلاثاء، أن إعلان جيش الاحتلال تنفيذ عملية واسعة تحت عنوان "مكافحة التحريض" يُستخدم عمليًا لتوسيع الملاحقة على خلفية التعبير الرقمي وتجريم المحتوى الفلسطيني، في وقت يجري فيه التغاضي عن تحريض المستوطنين واعتداءاتهم. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 250 قرار إبعاد منذ بداية عام 2026، بينها إبعاد نحو 25 موظفًا من الأوقاف واعتقال أربعة، بهدف إضعاف إدارة المسجد خلال رمضان وخلق فراغ إداري داخله. وبيّن أن الخطة "الإسرائيلية" تشمل فرض قيود مشددة على دخول المصلين من الضفة، خصوصًا أيام الجمعة، بحيث لا يتجاوز العدد 10 آلاف مصل مع تحديد الأعمار للرجال فوق 55 عامًا والنساء فوق 50 عامًا، معتبرًا ذلك تمييزًا يمس الحق في الوصول إلى أماكن العبادة. وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع مساعٍ من جماعات متطرفة لتوسيع الاقتحامات داخل الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه، في إطار سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني. وطالب المرصد بوقف القيود فورًا، وإلغاء قرارات الإبعاد ونظام التصاريح، وإيفاد بعثة دولية لرصد الانتهاكات، داعيًا "اليونسكو" والمقررين الأمميين للتحرك، كما حث شركات التواصل الاجتماعي على عدم الاستجابة لطلبات حذف المحتوى الفلسطيني تحت ذريعة "التحريض".
المصدر : شهاب