بقلم: عائشة حموضة - ناشطة نقابية
إن المتغيرات المتسارعة في عالم العمل ليست مجرد طفرة تكنولوجية، بل هي إعادة صياغة جذرية لعقدنا الاجتماعي. في فلسطين، حيث يتقاطع الحصار والقيود الجغرافية مع الثورة الرقمية، أصبحت المنصات الرقمية والعمل عبر الإنترنت "شريان حياة" للكثير من الشباب والشابات لتجاوز حواجز الاحتلال. ومع ذلك، فإن هذا التحول يضعنا أمام تحديات وجودية تتعلق بمفهوم "العدالة الاجتماعية" في عصر الرقمنة.
استحداثات سوق العمل: الفرص الملبدة بالهشاشة
شهدت منطقتنا العربية وفلسطين تحديداً توسعاً هائلاً في العمل الحر (Freelancing) والمهام المصغرة عبر المنصات، حيث قفزت تسجيلات المنصات بنسبة 142% في عام 2023 وحده. هذا العمل وفر مرونة ومنافذ دخل في مناطق ندرت فيها الوظائف الرسمية. ولكن، من منظورنا النقابي، نرى وجهاً آخر لهذا التطور؛ فالعمال الرقميون اليوم هم "قوة عاملة غير مرئية" تفتقر للحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية.
إن معظم هؤلاء العاملين يُصنفون "كمقاولين مستقلين" وليسوا "موظفين"، مما يخرجهم من مظلة قوانين العمل الوطنية، ويحرمهم من الحق في الحد الأدنى للأجور، الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد حوادث العمل. هذه الفجوة التشريعية تعني أننا بصدد خلق قطاع "غير منظم رقمي" يكرس الهشاشة الاقتصادية تحت قشرة الحداثة التقنية.
العمال "خلف الركب": خطر الاستبعاد المزدوج
لا تقتصر أزمة العدالة الرقمية على من دخلوا هذا المعترك، بل تمتد لتشمل العمال الذين يعملون خارج إطار العمل الرقمي. إن التطور المتسارع يهدد بخروج فئات واسعة من سوق العمل التقليدي، مما يعمق الفجوات الطبقية والاجتماعية. إننا نحذر من "استبعاد رقمي" يترك العمال الأكبر سناً، أو الأقل مهارة تقنية، أو القاطنين في مناطق تعاني من ضعف البنية التحتية، خلف الركب. هذا الاستبعاد لا يؤدي فقط إلى فقدان الدخل، بل يرسخ عدم المساواة حيث تمضي الفئات الأكثر امتيازاً قدماً بينما يغرق الباقون في فقر متجدد.
نحو "انتقال عادل" من منظور الحماية الاجتماعية
إننا في الحركة النقابية، واستناداً إلى رؤية منظمة العمل الدولية، نؤكد أن التطور التكنولوجي يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان والكرامة العمالية. نحن بحاجة ماسة إلى:
1. تنظيم القطاع الرقمي: لا يمكن ترك "الخوارزميات" تتحكم بمصير عمالنا دون رقابة قانونية تضمن الشفافية والعدالة في توزيع المهام والأجور.
2. ابتكارات الحماية الاجتماعية: نحن بحاجة إلى أنظمة "مزايا محمولة" (Portable Benefits) تضمن للعامل الرقمي والتقليدي على حد سواء مراكمة حقوقه التأمينية والتقاعدية بغض النظر عن طبيعة المنصة أو العمل.
3. الانتقال العادل: يجب أن يضمن هذا المفهوم تدريب وإعادة تأهيل العمال التقليديين لتمكينهم من الانخراط في الاقتصاد الجديد، مع توفير شبكات أمان اجتماعي قوية لمن لا يستطيعون اللحاق بهذا التحول السريع.
الدور النقابي: تنظيم ما لا يمكن تنظيمه
إن دورنا كعاملين ونقابيين في فلسطين هو الضغط لتوسيع تعريف "العامل" في القوانين الوطنية ليشمل عمال المنصات، وفتح أبواب النقابات لهم ليكون لهم صوت جماعي وقوة تفاوضية. العدالة الاجتماعية لن تتحقق طالما بقيت المنصات الرقمية تعمل في فراغ تنظيمي يسمح باستغلال البيانات والجهد البشري دون مقابل اجتماعي عادل.
ختاماً، إن العدالة الرقمية هي معركة الحقوق القادمة. وفي فلسطين، هي معركة صمود أيضاً. لن نقبل بأن يكون التطور التقني أداة جديدة للتهميش، بل سنناضل ليكون رافعة للتحرر الاقتصادي والاجتماعي، حيث لا يُترك أحد خلف الركب، وحيث يتمتع كل عامل وعاملة بحماية اجتماعية شاملة تصون كرامتهم في مواجهة عالم رقمي لا يرحم
Towards Digital Social Justice: A Unionist Perspective on the Palestinian Labor Market Reality

By: Aisha Hamouda – Trade Union Activist
The rapid transformations in the world of work are not merely a technological shift; they represent a fundamental restructuring of our social contract. In Palestine, where political restrictions, checkpoints, and economic sieges intersect with the digital revolution, digital platforms and online work have become a "lifeline" for thousands of young men and women. However, this transition places us at a critical crossroads regarding the concept of "Social Justice" in the digital age.
The New Digital Frontier: Opportunities Masking Fragility
The Palestinian labor market has seen a significant surge in platform-based work and freelancing. For many, this has provided a way to bypass geographical barriers and access global markets. Yet, from a unionist perspective, we see a disturbing trend: the rise of an "invisible workforce" that lacks the most basic legal and social protections.
Most digital workers are classified by platforms as "independent contractors" rather than "employees." This classification deliberately places them outside the jurisdiction of national labor laws, stripping them of their right to a minimum wage, social security, health insurance, and protection against work-related injuries. We are witnessing the birth of a "digital informal sector" that perpetuates economic precariousness under the guise of technological flexibility.
Those Left Behind: The Risk of Double Exclusion
As we rush toward digitalization, we must address a critical segment of our workforce: those working outside the digital framework. The rapid pace of this evolution threatens to push traditional workers—especially those in manufacturing, agriculture, and services—out of the labor market entirely.
Without a strategic intervention, we face a "digital divide" that deepens existing social inequalities. Workers who lack digital literacy, or those living in areas with poor infrastructure, are at risk of being left behind. This is not just an economic loss; it is a social injustice that risks creating a permanent underclass of workers who are excluded from the "new economy."
A "Just Transition" and the Role of Social Protection
Drawing on the principles of the International Labour Organization (ILO), we advocate for a "Just Transition." This concept ensures that the shift toward a digital economy does not happen at the expense of human dignity or workers' rights. A Just Transition from a social protection perspective requires:
1. Regulating the Digital Sector: Algorithms must not be allowed to manage human lives without oversight. We need legal frameworks that ensure transparency in task distribution and fair compensation.
2. Portable Social Protection: We must develop innovative social security systems where benefits (pension, health, insurance) are "portable" and linked to the worker, not the specific platform or employer. This ensures continuity of protection in a fragmented labor market.
3. Inclusive Reskilling: Government and unions must collaborate to provide training and transition support for traditional workers, ensuring that the digital shift is an inclusive bridge rather than a barrier.
The Unionist Mandate: Organizing for the Future
As a trade unionist in Palestine, I believe our mission is to redefine "the worker" in our national legislation to include those on digital platforms. We must open the doors of our unions to these workers, providing them with a collective voice and the bargaining power needed to challenge the dominance of global platforms.
In Conclusion:
Digital social justice is the next frontier of the labor movement. In Palestine, it is also a struggle for resilience (Sumud). We cannot allow technological progress to become a new tool for exploitation or exclusion. We demand a transition that is fair, inclusive, and grounded in comprehensive social protection—a transition where no worker is left behind, and where dignity remains at the heart of every job, whether physical or digital.