ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز لسكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بالتدخل في مداولات اللجنة، "بهدف تخفيف البنود الإشكالية بالنسبة للقانون الدولي" والتي اعتبرت أنها "غير دستورية"، أي تتناقض مع قوانين أساس، بنظر خبراء قانون إسرائيليين، إذا أنه لا يوجد دستور لإسرائيل.
وزعم فوغل، الذي يقود مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه بالموافقة على التحفظات "نريد منع ادعاءات أن القانون غير دستوري، ولذلك نحاول إدخال تغييرات على مشروع القانون ونصوت عليها. كما تم الاتفاق على أن تشطب كتلة حزب العمل حوالي 300 – 350 تحفظا قدمته".
ووافقت اللجنة على تحفظ قدمه فوغل حيال "تمييز غير دستوري" تعالى من البند الذي يسمح بالسجن المؤبد لمواطنين إسرائيليين تفرضه محاكم مدنية إسرائيلية بدلا من عقوبة الإعدام، وإلزام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين. وحسب الصحيفة فإنه تم تغيير هذا البند بحيث يسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة السجن المؤبد.
ووافقت اللجنة على طلب فوغل بشطب البند الذي ينص على أنه "ليس بالإمكان تخفيف أو استبدال عقوبة الإعدام التي فُرضت على مخرب مشتبه أو متهم أو مدان، والعفو عنه"
