زعم حزب الليكود في بيان، ظهر اليوم الإثنين، أن الأنباء حول نقل صلاحيات من وزارة الأمن إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، "كاذبة ومشوَهة". وجاء بيان الليكود في أعقاب انتقادات واسعة للاتفاق الائتلافي بين الحزبين ولرئيس الليكود المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو.

غير أن بيان الليكود لم ينفِ حصول سموتريتش على هذه الصلاحيات وبينها ضلوعه في تعيين منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة ورئيس "الإدارة المدنية" للاحتلال اللذين تعيينهما ضمن صلاحيات الجيش الإسرائيلي، وكذلك مسؤولية المصادقة على ردود النيابة العامة على التماسات تُقدم إلى المحكمة العليا. وذكر البيان أن هذه الأمور ستتم "بالتنسيق مع رئيس الحكومة".

وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية وقال إن "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي إلى الحريديين القوميين". ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، نقل الصلاحيات إلى سموتريتش بأنه "خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وتشكل تآمرا على رئيس هيئة الأركان العامة".

ووجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تحذيرا إلى عضو الكنيست يوآف غالانت، المرشح لخلافته في المنصب. وقال على خلفية الاتفاق مع سموتريتش إنه "إذا توليت المنصب كما هو مقدم لك، فستتحول إلى مقاول تفكيك جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي. وستكون وزير أمن من المرتبة الثانية والعار سيلقى عليك".

ولفت موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن الاختبار الأول لهذا الاتفاق الائتلافي سيكون في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث ستنظر المحكمة العليا في التماس بشأن البؤرة الاستيطانية "حوميش" في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاؤها في إطار خطة الانفصال، عام 2005، ولاحقا في كانون الثاني/يناير لدى نظر المحكمة بالتماس حول خان الأحمر.