يدين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأشد العبارات إقرار ما يُسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” من قبل الكنيست الإسرائيلي، معتبراً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واتفاقياتها ذات الصلة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن هذا القانون يشكّل محاولة لإضفاء شرعية على سياسات القتل الممنهج بحق أبناء شعبنا، ويعكس نهجًا عنصريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا التشريع يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى وحقوقهم، ويشكّل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية الملزمة، ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات الخطيرة.
وشدد شاهر سعد على أن الحركة النقابية الفلسطينية تقف صفًا واحدًا إلى جانب الأسرى، مؤكداً أن هذا القرار لن يكسر إرادتهم ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.
كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والاتحاد العربي للنقابات (ATUC) وكافة الاتحادات والنقابات العمالية حول العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذا القانون ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل جهوده على كافة المستويات النقابية والدولية، للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على فضح هذه السياسات، حتى تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا.
