تتصاعد حالة القلق في كفر قرع من تداعيات مخطط "تمال 1116" غربي المدينة، وذلك بعد تلقي بعض السكان إنذارات تقضي بإخلاء مصالح تجارية من قبل سلطة التنفيذ الإسرائيلية، في منطقة المخطط الذي يضم نحو 2500 دونم من أراضي المدينة، ونحو 750 منزلاً، إلى جانب محلات تجارية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ويطالب الأهالي بإلغاء المخطط الذي يمس بأراضيهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية، إذ سيتسبب باقتطاع مساحات من أراضي المواطنين، وهدم أسوار ومواقف مركبات، إضافة إلى إخلاء محلات تجارية.

وقال المحامي رشيد مصالحة، أحد المتضررين وعضو اللجنة لمتابعة مخطط "تمال 1116"، لـ"عرب 48": "نتواجد حاليًا في مرحلة تقديم الاعتراضات والنظر فيها، والتي ستستمر حتى 17 أيار/ مايو المقبل، وبعد ذلك سيتم البت في المخطط، واتخاذ قرار إما بالاستمرار فيه أو إجراء تعديلات عليه، وبناءً على ذلك سنحدد خطواتنا المستقبلية".

وفي ما يتعلق بأوامر الإخلاء، أعرب مصالحة عن قلق الأهالي من هذه الأوامر ومن الغرامات المالية الباهظة التي تصدرها سلطة التنفيذ ضد المواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر مقلق فعلاً، خاصة أن الأوامر منشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لسلطة التنفيذ، ما يدل على جديتها وعدم كونها مجرد إنذارات، الأمر الذي يعزز حالة القلق لدى المواطنين.

وأضاف: "نرى أهمية التنسيق مع جميع الجهات في المدينة في كل ما يتعلق بالمخطط، كونه يمس بآلاف السكان".

وحول المخطط، أوضح أنه من الناحية القانونية كان من المفترض المصادقة عليه أو تمديده خلال مدة عام، مشيرًا إلى أن المخطط أُودع في 14 شباط/ فبراير 2024، وقد تم تجاوز هذه المدة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية.

وأكد مصالحة: "توجهنا كمحامين في اللجنة من كفر قرع إلى الجهات المسؤولة، إلا أنه تم تقديم تفسير قانوني يفيد بأن المدة غير ملزمة، وهو ما نراه غير صحيح، لكننا سننتظر الشهرين المقبلين لتحديد مستوى النضال".