رام الله - وكالة سند للأنباء
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية ، مصطفى البرغوثي، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة إلغاء اتفاق أوسلو وملحقاته يكشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"، ويؤكد أنها استخدمت الاتفاقيات مرحليًا لخدمة مشروعها الاستيطاني والتوسعي على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأوضح البرغوثي في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " أن اتفاق أوسلو، منذ توقيعه، كان مليئًا بالثغرات، وعلى رأسها عدم اشتراط وقف الاستيطان.
وأشار إلى أنه حذّر منذ البداية من أن "إسرائيل" والحركة الصهيونية تتعاملان مع الاتفاقيات كوسيلة مؤقتة لتغيير ميزان القوى لصالحهما، بينما ظل الهدف الأساسي ثابتًا ويتمثل في ضم وتهويد جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تكشف اليوم بشكل واضح رفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتًا إلى أنها ألقت باتفاق أوسلو إلى "سلة المهملات" منذ سنوات طويلة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة مناقشة إلغائه رسميًا.
وأكد البرغوثي أنه لم يعد جائزًا بعد اليوم الاستمرار في الاختباء خلف شعارات "السلام" و"المفاوضات" وما يسمى "حل الدولتين"، في ظل استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية تتمثل في فرض العقوبات ومقاطعة "إسرائيل"، خاصة بعد ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.
أوردت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب نواب آخرين من الحزب، يقضي بإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر" الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مشروع القانون يطرح إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل كامل، ولن تعود ملزمة لإسرائيل أو لأي جهة تمثلها.
