حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الاخطار المترتبة على الدخول في مناورات  تفاوضية بشأن مشروع القرار ، الذي يجري التداول بشأنه قبل عرضه على مجلس الامن الدولي ، كمحاولة تطعيم مشروع القرار الفرنسي بمقترحات وتعديلات عربية وفلسطينية تجعل منه مرتكزا للعودة الى مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي  تحت مظلة مؤتمر دولي لإطلاق محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين بمشاركة جميع الأطراف المعنيين خلال فترة أقصاها 24 شهراً

وأضاف أن على الجانب الفلسطيني أن يحرص قبل كل شيء على الا يمس أي مشروع قرار فرنسي او فرنسي مطعم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وبالحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية التي أكدت عليها تلك القرارات بدءا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة مرورا بالقرارات ، التي تدعو اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية وتفكيك المستوطنات التي اقامتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 باعتبارها غير شرعية وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية وانتهاء بالقرارات حول القدس الشرقية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي والتي تعتبر جميع الاجراءات والترتيبات السياسية والادارية والقانونية التي اتخذتها اسرائيل في المدينة المحتلة باطلة ولاغية ، وأن يحرص كل الحرص على الا يكون سقف أي مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي أدنى من سقف قرارات الشرعية الدولية .

وذكر تيسير خالد بموقف الامم المتحدة من استقلال ناميبيا وقرار مجلس الامن الدولي الشهير رقم 435 لعام 1978 بشأن انجاز استقلال ناميبيا عن نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا ،وأكد معارضته  دعوة مشروع القرار الفرنسي تحديد  سقف زمني لا يتجاوز 24 شهرا لنهاية المفاوضات  والتوصل الى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي كبديل لمشروع القرار الفلسطيني ، الذي يدعو مجلس الامن الدولي الى تحديد سقف زمني لنهاية الاحتلال الاسرائيلي كأساس للدخول في عملية سياسية جادة تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها  بالقوة العسكرية الغاشمة ، ودعا فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي الى الأخذ بعين الاعتبار مواقف برلماناتها ودعوة حكومات بلدانها الى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبمدينة القدس الشرقية المحتلة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين