قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأزمة الأخيرة التي طالت عددا من صناديق الاستثمار لا تشكل خطرا على النظام المالي أو الاقتصاد التركي، مؤكدا أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
وأضاف أردوغان، في تصريحات لصحفيين أتراك في نيويورك نشر مكتبه نصها اليوم الخميس، أن المشكلة ظهرت في نطاق محدود من أسواق رأس المال، وتحديدا في عدد من الصناديق. وقال إن تصويرها على أنها مشكلة تشمل السوق بأكمله يسيء إلى البورصة التركية، وفق ما نقلته رويترز ونشرته بلومبيرغ إتش تي.
وأشار الرئيس التركي إلى فتح تحقيقات وإجراء توقيفات على خلفية الأزمة، وقال إن المسؤولين عنها سيحاسبون، وإن الحكومة ستتخذ ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية للحيلولة دون تكرارها.
جاءت تصريحاته بعدما قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/أيلول، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، وأوضح المجلس أن عدد المستثمرين الأفراد في تلك الصناديق يبلغ 455 ألفا و758 شخصا، وفقا لسجلات جهة الإيداع المركزي
ومدد المجلس المهلة المحددة لتصفية الصناديق من 3 إلى 6 أشهر، لإتاحة بيع أصولها في ظروف أفضل، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار العملية طوال الأشهر الستة.
ولا يحدد قرار التصفية وحده قيمة ما سيسترده المستثمرون، إذ تتوقف الحصيلة على بيع أصول الصناديق.
وفي بيان سابق، قال المجلس إنه رصد منذ الربع الأخير من 2025 تحركات غير معتادة في أسعار أسهم قليلة التداول ارتبطت ببعض الصناديق، وأصدر تعديلات تنظيمية تستهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
المصدر : الجزيرة نت
