ربطت إيران، اليوم الأحد، إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ سبعة شروط تقول إنها واردة في الاتفاق المرحلي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي، بالتزامن مع تأكيد طهران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي، وتحذيرها من رد أقوى في حال استئناف المواجهة.
وبحسب ما نقل موقع "نور نيوز" عن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، فإن المضيق "لن يُفتح لحين استيفاء شروطنا السبعة، المستندة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وذلك بعد أيام من تلقي طهران ردًا أميركيًا على مقترح دبلوماسي قدمته.
وقال قاليباف إن "الأميركيين، الذين يقولون شيئًا مختلفًا في وسائل الإعلام، طرحوا في الآونة الأخيرة مقترحات عبر وسيط"، مضيفًا أن عليهم أن يدركوا أن "مرحلة المماطلة وفرض المطالب الأحادية انتهت".
وشدد على أن "موقف جمهورية إيران الإسلامية واضح وحازم تمامًا"، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا إلى حين تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.
وتأتي تصريحات قاليباف فيما وصلت المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن إلى حالة من الجمود، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن الحل العسكري وفرض مزيد من العقوبات لن يؤديا إلى إنهاء النزاع.
وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء دول أجنبية، إن "لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة"، مضيفًا: "إن اختار أعداؤنا مجددًا طريق المواجهة العسكرية، فسيكون ردنا أقوى من ذي قبل، ولكن إن فضلوا المسار الدبلوماسي، فإننا ما زلنا مستعدين للتوصل إلى حل مشرّف وعادل".
واعتبر أن "المفاوضات القائمة على العدل والإنصاف وحدها ستتيح التوصل إلى حل لإنهاء هذا النزاع والعدوان غير القانوني وغير العادل على إيران".
وتأتي المواقف الإيرانية بعد اجتماع عقده أبرز أعضاء إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، في كامب ديفيد، لبحث الخطوات المقبلة تجاه إيران والتطورات في اليمن.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن الاجتماع خُصص لمناقشة الخيارات المتاحة أمام واشنطن في الملفين، في وقت لم تحقق فيه الاتصالات مع طهران اختراقًا.
وسبق أن التقى مسؤولون أميركيون وإيرانيون في أواخر أيلول/ سبتمبر في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن تقدم طهران مقترحًا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها.
ورفض ترامب المقترح الإيراني، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام استمرار المفاوضات غير المباشرة، من دون أن يستبعد استئناف الضربات على إيران لاحقًا.
وبالتوازي مع تعثر المسار السياسي، صعّدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات جديدة على قطاع الطيران الإيراني.
وميدانيًا، سُجل هدوء نسبي خلال الأسابيع الأخيرة، إذ لم تنفذ الولايات المتحدة ضربات ضد إيران منذ الأول من أيلول/ سبتمبر، في حين استمرت عمليات استهداف السفن بصورة منتظمة في مضيق هرمز.
مصدر: عرب 48
