معا - دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل يومها العاشر، وسط استمرار الحصار والإغلاقات والاقتحامات والاعتقالات، وإجبار مزيد من العائلات على مغادرة منازلها، فيما كشفت لجنة المساندة والإغاثة في محافظة الخليل عن حجم التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعملية، مشيرة إلى أن نحو 537 عائلة تضم قرابة 3300 فرد اضطرت إلى النزوح من منازلها.

وقالت اللجنة، التي تواصل عملها الميداني على مدار الساعة بتوجيهات من محافظ الخليل، إن إجمالي عدد المتضررين من العملية العسكرية يقدر بنحو 5 آلاف شخص، فيما تشير بياناتها إلى أن نحو 750 عائلة لا تزال خارج منازلها أو تعيش تداعيات الحصار والإغلاق المفروض على المناطق المستهدفة.

وفي الميدان، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في مناطق الجلدة وعين دير بحة ومحيطهما، مع استمرار إغلاق الطرق وتقييد حركة المواطنين، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال المواطن جميل شويكي وابنته، زوجة الشهيد حمودة الجعبة، خلال اقتحام المدينة اليوم الأحد.

كما غادرت عائلات جديدة منازلها في محيط جامعة القدس المفتوحة، بالتزامن مع استمرار القيود العسكرية، وسط مخاوف من اتساع نطاق عمليات الإخلاء القسري، واستمرار الوجود العسكري في الأحياء الفلسطينية إلى ما بعد عيد ما يسمى "سبت حياة سارة" المقررة السبت المقبل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت لجنة المساندة والإغاثة إن الخسائر الاقتصادية المباشرة تجاوزت 12 مليون شيقل يوميا، فيما تخطت أضرار البنية التحتية 6 ملايين شيقل، وبلغت خسائر قطاعي الصحة والبيئة أكثر من 500 ألف شيقل.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت 327 محلا تجاريا ومنشأة بشكل كامل، ودمرت 15 منشأة، ما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية والاقتصادية وتفاقم الأعباء المعيشية على آلاف المواطنين والعاملين.

وأكدت اللجنة أن تداعيات الحصار والإغلاقات لا تقتصر على المناطق المستهدفة، بل تمتد لتطال محافظة الخليل عموما، ومدينة الخليل على وجه الخصوص، نتيجة تقييد حركة المواطنين وتعطيل الأنشطة الاقتصادية.

وفي الجانب الإغاثي، أوضحت اللجنة أنها تواصل إيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة، والتي تشمل الطرود والمواد الغذائية، وحليب الأطفال، ومواد التنظيف، والفرش والأغطية، والمستلزمات النسائية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب توفير أماكن سكن بديلة لعدد من العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها.

وتضم اللجنة مؤسسات رسمية وأهلية وصحية وأمنية، ومنظمات دولية، وممثلين عن القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المحلي، إضافة إلى حركة فتح – إقليم وسط الخليل، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع العائلات المتضررة وتلبية احتياجاتها.

وكانت بلدية الخليل قد أشارت إلى أن العملية العسكرية تسببت في أضرار واسعة طالت مختلف مناحي الحياة في المدينة، بما في ذلك تعطيل العملية التعليمية، حيث حُرم نحو 80 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم، في ظل استمرار الإغلاقات والقيود العسكرية.

وتتواصل الدعوات لإنهاء الحصار والإجراءات العسكرية، والسماح للعائلات النازحة بالعودة إلى منازلها، وإعادة فتح الطرق والمنشآت التجارية، في ظل اتساع التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعملية العسكرية.