الرئيسية / الأخبار / فلسطين
الصناعة الفلسطينية تساهم بـ17% من الناتج المحلي.. أرقام الاستثمار تثير تساؤلات الإنجاز وحماية السوق
تاريخ النشر: منذ 55 دقيقة
الصناعة الفلسطينية تساهم بـ17% من الناتج المحلي.. أرقام الاستثمار تثير تساؤلات الإنجاز وحماية السوق
الصناعة الفلسطينية تساهم بـ17% من الناتج المحلي.. أرقام الاستثمار تثير تساؤلات الإنجاز وحماية السوق

معا - أعلن وزير الصناعة عرفات عصفور ارتفاع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17%، وإصدار الوزارة 2,327 رخصة صناعية جديدة وتشغيل وتجديد خلال عامين، باستثمارات بلغت 151.4 مليون دينار أردني للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل لأول مرة، وفرت 1,526 فرصة عمل.


لكن حصيلة العامين التي عرضتها الوزارة تطرح، إلى جانب مؤشرات النمو والتراخيص، أسئلة بشأن فاعلية السياسات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية، ومصير الأطر التي أُنشئت لهذا الغرض، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، والفريق الوطني لمكافحة الإغراق والتهريب والتهرب الضريبي.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة، الأربعاء، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، لاستعراض حصيلة عامين من العمل، وتطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنتج الوطني.


وقال عصفور إن استحداث وزارة متخصصة للصناعة ضمن الحكومة الحالية جاء إدراكاً لأهمية هذا القطاع ودوره في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت على البناء المؤسسي وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع وتطوير منظومة التراخيص والتحول الرقمي.


ووفق البيانات التي عرضها الوزير، أصدرت الوزارة خلال الفترة من نيسان 2024 وحتى أيلول 2026 نحو 2,327 رخصة صناعية جديدة وتشغيل وتجديد، فيما بلغت رؤوس أموال المصانع التي حصلت على رخص تشغيل لأول مرة نحو 151.4 مليون دينار، وأسهمت في توفير 1,526 فرصة عمل، كما نفذت قرابة 4 آلاف جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية.


وفي ملف دعم المنتج الوطني وإحلال الواردات، قال عصفور إن الحكومة أقرت، لأول مرة، إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وأصدرت الوزارة نحو 100 شهادة منتج وطني، منها 80 شهادة مرتبطة بالمشتريات الحكومية.


وأضاف أن دراسة متخصصة شملت 86 منشأة صناعية حددت نحو 200 سلعة قابلة للإنتاج محلياً، اختيرت 15 سلعة منها كأولويات في قطاعات الصناعات الغذائية والمنظفات والأثاث ومواد البناء.


اللجنة الوطنية.. من المرجعية العليا إلى سؤال الفاعلية


وتبرز اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة باعتبارها أحد أبرز الملفات التي لم تتضح حصيلتها التنفيذية بما يتناسب مع الصلاحيات الواسعة التي منحت لها.


فقد أنشئت اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2023، برئاسة نائب رئيس الوزراء آنذاك زياد أبو عمرو، باعتبارها المرجعية الرئيسية للجهات المختصة بشؤون الصناعة، وكلفت ببحث العقبات التي تواجه القطاع، ومراجعة التشريعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة المدن الصناعية والمناطق الحرة.


وفي آب 2024، عُدّل تشكيلها بموجب المرسوم رقم (10)، لتصبح برئاسة وزير الصناعة، وعضوية رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزير المالية ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممثلي بال تريد واتحاد جمعيات رجال الأعمال.


غير أن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار سبق أن أثار تساؤلات بشأن فاعلية اللجنة، مشيراً إلى أنها لم تعقد سوى اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات، كان أحدها للتعارف، دون أن يلمس القطاع الصناعي نتائج عملية تتناسب مع دورها ومرجعيتها.


وبذلك، فإن إعلان الوزارة حصيلة عامين من العمل يعيد طرح سؤال جوهري: ماذا أنجزت اللجنة في معالجة العقبات التي تواجه المصانع، وتطوير التشريعات، وتسهيل الاستثمار، وتحويل توصياتها إلى قرارات حكومية قابلة للتنفيذ؟


مكافحة الإغراق.. خطوات رقابية أم سياسة متكاملة لحماية الصناعة؟


ولا يقل ملف مكافحة الإغراق والتهريب والتهرب الضريبي أهمية عن ملف اللجنة العليا، إذ جرى الإعلان عن تشكيل فريق وطني للتعامل مع هذه الظواهر، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المصانع الفلسطينية، في ظل دخول بضائع مستوردة تنافس المنتج المحلي، بعضها بأسعار ومواصفات لا تحقق شروط المنافسة العادلة.


وكان نصار قد تحدث في تصريحات سابقة عن تشكيل الفريق الوطني، إلى جانب الحاجة إلى قانون للمنافسة يحمي السوق من الاحتكار، مؤكداً ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.


وفي 8 نيسان 2026، أعلنت رئاسة الوزراء أن الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق ناقش إجراءات شملت تطبيق المواصفات الفنية الإلزامية على البضائع المستوردة، والتحقق من شهادات المنشأ، وتكثيف سحب العينات، وإخراج بعض الأصناف المخالفة من السوق، خصوصاً في قطاعات الأحذية والحجر والأغذية والمواد الكيماوية والمنظفات.


كما وجه رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادية الوزارية بإعداد سياسات وإجراءات لضبط الإغراق في قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدنية والزراعية.


لكن هذه الإجراءات تعيد طرح سؤال حول مدى تطور عمل الفريق إلى منظومة متكاملة لمكافحة الإغراق والتهريب والتهرب الضريبي، وما إذا كانت انعكست على حماية المصانع المحلية من المنافسة غير المتكافئة، خصوصاً أن الإعلان عن إجراءات رقابية لا يعني بالضرورة معالجة الأسباب التي تسمح باستمرار دخول البضائع المخالفة أو التلاعب بالأسعار والمنشأ.


غزة.. خسائر بمليار دولار


وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال عصفور إن الوزارة استكملت التدقيق القانوني والمالي لنحو ألفي منشأة صناعية، ووثقت خسائر القطاع بنحو مليار دولار، وتعمل على إعداد خطط لإعادة تأهيل مدينة غزة الصناعية ودعم المنشآت المتضررة، بما يمهد لاستعادة النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.


وأشار إلى أن الصناعة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع ودخول المواد الخام، واعتداءات المستوطنين على المنشآت الصناعية، التي تجاوزت خسائرها 7 ملايين دولار خلال عامين، إضافة إلى محدودية التمويل وصعوبة حصول المصانع على التسهيلات الائتمانية اللازمة للتوسع والتحديث.


وعلى صعيد تطوير البنية الصناعية، أشار الوزير إلى تحسين البنية التحتية في مدينتي أريحا وبيت لحم الصناعيتين، واستكمال التحضيرات لافتتاح منطقة جنين الصناعية الحرة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي مع الأردن والمغرب وتونس وتركيا، وتنفيذ برامج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


وختم عصفور بالتأكيد على مواصلة العمل مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير برامج الدعم الفني والمالي، وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الفلسطينية، مع إعطاء أولوية لإعادة تأهيل القدرات الإنتاجية في قطاع غزة. 

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017