بلغت القروض الشخصية التي قدمتها المصارف العاملة في الإمارات 31.5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي، نقلتها صحيفة البيان المحلية، ارتفاع مبلغ القروض الشخصية التي قدمتها المصارف منذ تأسيسها، إلى نحو 331 مليار درهم، مقارنة بـ 279.5 مليار درهم في نهاية 2013.
وبلغت القروض الشخصية في يناير/كانون الثاني الماضي 1.5 مليار درهم بعد بدء المصارف بالتوسع في تقديم هذا النوع من القروض، ما رفع إجمالي القروض إلى 281 مليار درهم، ثم ارتفعت وتيرة الإقراض الشخصي في فبراير/ شباط لتصل إلى 4.1 مليارات درهم، رافعة إجمالي القروض إلى 285.1 مليار درهم.
وانخفضت وتيرة هذا الإقراض في مارس/ آذار، إذ لم تقدم المصارف سوى 600 مليون درهم، لكن أبريل/ نيسان شهد عودة قوية لنشاط المصارف في الإقراض، والذي وصل إلى 4.3 مليارات درهم، ما رفع إجمالي رصيد القروض لدى الجهاز إلى 290 مليار درهم.
ومع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها المصارف 16.4 مليار درهم، لتصل إلى 295.9 خلال يونيو/ حزيران الماضي، بنمو 6 بالمائة, مقابل 279.5 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وفي الشهر الأول من النصف الثاني من العام الجاري، ارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 297 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم عن يونيو/ حزيران، ثم زادت بواقع 4.4 مليارات درهم في أغسطس/آب.
وبلغت القروض الشخصية في شهر سبتمبر/ أيلول 6.1 مليارات درهم، مسجلة أكبر قيمة للقروض الشخصية التي قدمتها المصارف، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 307.5 مليارات درهم، وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقديم قروض بقيمة 3.5 مليارات درهم، بالغة مستوى 311 مليار درهم تقريباً.
وبحسب آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي 1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بنمو 7.9 بالمائة منذ بداية العام الجاري، وارتفع إجمالي موجودات القطاع بنسبة 9.3 بالمائة إلى 2.295 تريليون درهم في الفترة ذاتها، وبمقدار 195 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت الودائع لدى المصارف في الدولة إلى 1.41 تريليون درهم بنمو 10.6 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، كما سجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، ارتفاعاً بنسبة 7.9 بالمائة، وبلغت 1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ووفقاً لأرقام أولية، فإن نحو 85 بالمائة من إجمالي القروض الشخصية قدمت من مصارف محلية، فيما وصل نصيب المصارف الأجنبية العاملة في الدولة إلى 15 بالمائة فقط.
يأتي النشاط الكبير في المصارف الوطنية بعد نجاحها في مواصلة نمو ربحها خلال الفترة الماضية، وتحقيقها أرباحاً قياسية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها.
