عقد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في محافظة الخليل، وأكد فيه النادي أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام وصل إلى (12) أسيراً، وأن تدهوراً شديداً طرأ على صحتهم، بعد أن وصل إضراب بعضهم إلى (62) يوماً.
وأكد محافظ محافظة الخليل كامل حميد، في كلمته، على دعم المحافظة المتواصل للأسرى ولقضية الأسرى، وأشار حميد إلى اهتمام الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بقضية الأسرى وسعيها الدائم للإفراج عنهم، سيما الأسرى المرضى منهم.
وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام وصل إلى اثني عشر أسيراً، وقال أن حياة الأسرى المضربين أصبحت بحالة خطر شديد، "فسياسة السجون حالياً تعمل على حقن الأسرى بالمكملات الغذائية بالقوة، وهي غير مكترثة بما تؤدي إليه هذه المواد من ضرر بأجساد الأسرى"، وعبر فارس عن قلقه الشديد من اتباع هذه السياسة على أسرانا المضربين.
وفيما يتعلق بقضية الاعتقال الإداري؛ نوّه فارس إلى أنه تم إعطاء الجانب الإسرائيلي مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإيجاد حل "للحملة الإدارية" التي تقوم بها قوات الاحتلال، وقال: "سيقوم الأسرى بخطوات تصعيدية إن لم يتم حل قضية الاعتقال الاداري".
وأشار فارس إلى أن لجنة تحقيق أوروبية ستصل يوم 19 من الشهر الجاري، من أجل التحقيق المباشر بالانتهاكات الممارسة ضد السجناء، و قال أنه تبين بأن سلطات الاحتلال لن تسمح لهذه اللجنة بزيارة السجون.
إلى هذا، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أنه قام يوم أمس بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام القابعين في المستشفيات المدنية في إسرائيل، ولفت إلى أنهم يواجهون الموت بأية لحظة، ومع ذلك فإن النيابة العسكرية لا تكترث بأوضاعهم الصحية، بل تطالب بالاستمرار في اعتقالهم، وعبّر عن بالغ قلقه على حياتهم، وتحديداً الأسرى معمر بنات وأكرم الفسيسي ووحيد ابو ماريا وأمير الشماس. واعتبر بولس أن هذا مؤشر خطير في ظل ما يعانيه الأسرى داخل هذه المستشفيات من تكبيل مستمر وضغوط على مدار الساعة، وقال: "وبهذه الممارسات لا نستبعد أن يكون أحدهم من الشهداء".
وتابع بولس: "على الرغم من أن هذه إضرابات تعتبر فردية، إلا أنها حركة جماعية تؤكد إصرار الأسرى على تحقيق مطلبهم وهو الإفراج وإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، فهؤلاء الأسرى تعرضوا للتهديد بعقد جلسة لما تسمى "بلجنة الطاعة" داخل السجن من أجل إجبارهم على عمل الفحوصات وأخذ المدعمات؛ فالأسير وحيد أبو ماريا خضع لأخذ عينات لإجراء الفحوصات قسرياً".
وشدد بولس على موقف المؤسسات الحقوقية برفضها المطلق لسياسية "الطعام القسري" المنافية لكل العهود القانونية، وقال: "مع أن إسرائيل تدعي أنها بهذه الطريقة تريد إنقاذ حياة الأسرى المضربين، إلا أنها كاذبة، فهي تحاول تمرير هذا القانون وتسجيل موقف".
واختتم بولس حديثه: "الأسرى يمرون بمرحلة مفصلية أدت إلى إحداث حالة إرباك وحرج للجهات الإسرائيلية أمام هذا الإصرار الإنساني، واليوم ما يحتاجه الأسرى هو حضور الصورة الميدانية التي تدعمهم من أصوات وخيام واعتصامات توصل صوتهم للعالم". وأشار بولس إلى أن تراجع الخطوة الجماعية التي شرع بها الأسرى الإداريون، وهي مقاطعة المحاكم كانت سبباً في ازدياد أعداد الأسرى الإداريين الذين ناهز عددهم (200) أسير.
