أكدت الحكومة أنها ستقوم بصرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي، و'ذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا'، وفق بيان أصدرته الحكومة.

وأشارت الحكومة إلى أن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الحكومة أن 'حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الأعزل'.