أوردت صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة في رام الله اليوم الجمعة نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية إنه لا توجد مؤشرات على استجابة الحكومة الإسرائيلية ل"المطالب الدولية" باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية قبل مارس المقبل.

وذكرت الصحيفة دون أن تحدد هوية المصادر أنه "منذ قرار الحكومة الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري تجميد تحويل المستحقات المالية الفلسطينية تزايدت المطالبات الدولية لها باستئناف تحويل هذه المستحقات إلا أنه لا مؤشرات على موافقة إسرائيلية على ذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر مارس".

وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن "العديد من الجهات الدولية أوضحت للحكومة الإسرائيلية مخاطر هذه الخطوة والعواقب التي قد تنجم عنها في ضوء عدم تمكن السلطة الفلسطينية من تقديم خدماتها وعدم تمكنها من صرف رواتب الموظفين فيها ".

ولفتت إلى أنه "في حال عدم استجابة الدول العربية للمطالب الفلسطينية المتكررة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً فإن الوضع سيكون صعباً وسيزداد صعوبة مع مضي الأشهر دون تحويل أموال الضرائب ودون أن يفعل العرب شبكة الأمان المالية".