memantin iskustva memantin alzheimer memantin wikipedia"> الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع رام الله والبيره يعقد مؤتمرا لنقاباته الفرعية - أصداء memantin iskustva memantin alzheimer memantin wikipedia">
الرئيسية / الأخبار / عناوين محلية
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع رام الله والبيره يعقد مؤتمرا لنقاباته الفرعية
تاريخ النشر: الأثنين 02/02/2015 13:49
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع رام الله والبيره يعقد مؤتمرا لنقاباته الفرعية
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع رام الله والبيره يعقد مؤتمرا لنقاباته الفرعية

 رام الله \ عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين / محافظة رام الله والبيرة مؤتمره السنوي للنقابات الفرعية لعام 2014، وجاء هذا المؤتمر تحت شعار " نريد ضمان اجتماعي يوفر حياة كريمة للعمال وعائلاتهم " ، وقد شارك بالمؤتمر رؤساء واعضاء النقابات الفرعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع رام الله والبيره وتم افتتاح المؤتمر بحضور كل من الامين العام شاهر سعد وامين سر الاتحاد حسين الفقهاء ، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي و نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين خليل رزق.

 
من جانبه قدم يزيد الريماوي من نقابة العاملين في شركة جوال تقريره الاداري ، موضحا أن نقابة العاملين في شركة جوال تأسست في شباط لعام 2005 ، بهدف تثبيت وتوكيد رضى موظفي جوال والمساهمة الفعلية في بناء قدوة وطنية ومثال حضاري في العمل النقابي وبيئة العمل الانتاجية . وبهدف خدمة ورعاية مصالح موظفي شركة الاتصالات الخلوية جوال بكل الوسائل والطرق المتاحة ، وتفعيل النشاطات المختلفة والعمل على تحفيز وتنمية مهارات الكادر الوظيفي . واشار الريماوي الى الانجازات المطلبية التي تم تحقيقها مثل تثبيت ملف مكأفاة نهاية الخدمة ، ساعات العمل الاضافي ، الزيادة السنوية والمكافأة السنوية ، تأمين الوالدين وحل شكاوى الموظفين . أما بخصوص الحرب على غزة فلقد تم دفع 300$ عن ايجار لمدة 6 شهور لجميع الموظفين المتضررين من الحرب ، تثبيت العمولات للموظفين اثناء الحرب ، تغطية تكاليف اصلاح واعادة بناء البيوت التي دمرت لجميع الموظفين . وتجلت رؤية نقابة العاملين في جوال لعام 2015 تنظيم مجموعة من الندوات التوعوية النقابية ، تنظيم حفل للموظفين في الاول من آيار ، متابعة ملف الضمان الاجتماعي وتعريف الموظفين بقانون الضمان الاجتماعي . 
 
وبدوره وقدم سعيد شبانة رئيس نقابة البنوك والتأمين تقريرا لاهم الانجازات التي تمثلت في زيادة التنسيب الى النقابة ، التثقيف وعقد الكثير من الدورات و ورشات العمل التدريبية بكافة المواضيع النقابية والعمالية ، تغطية الكثير من المناسبات الوطنية . والتأكيد على دور الشباب والمرأة في العمل النقابي على الرغم من ان نسبة النساء في القطاع تشكل 30-35% ، فنحن نعمل بكافة طاقتنا لتوظيف المرأة واعطائها الفرصة في العمل في السوق . ونعمل على تغيير اسم النقابة حتى نستطيع ان نشمل كافة المؤسسات المالية . 
 
خولة عليان رئيسة النقابة الفرعية للخدمات العامة في رام الله قدمت تقرير النقابة، والتي تهدف الى توحيد نضال العاملين والعاملات ورعاية مصالحهم ، ورفع مستوى معيشتهم وتحين ظروف عملهم . وتجلت اهم انجازات النقابة في الزيارات الميدانية التي نفذت ما يزيد عن 200 زيارة عمل لمواقع العمل اشتملت على مكاتب محامين ، اطباء ، مهندسين وعدد كبير من المحلات التجارية في مدينة رام الله . حيث كان هدف هذه الزيارة التوعية بالحقوق خاصة الحد الادنى للاجور ، والتنسيب للنقابات العمالية التي هي مخولة للدفاع عن حقوقهن . و وقف الفصل التعسفي ، توفير نظام ضمان اجتماعي وايجاد عمل لائق للعمال . شاركت النقابة في اللقاءات وورشات العمل التدريبية الخاصة بالضمان الاجتماعي . والمشاركة في حملة الحد الادنى للاجور ، المشاركة في الورشة الدولية للاتحاد الدولي لنقابة الخدمات العامة والتي عقدت في تونس، والمشاركة في وقفات احتجاجية وتضامنية عمالية نقابية مثل التضامن مع عمال وكالة الغوث  ، الاول من آيار ، مؤتمر الصحة والسلامة المهنية ، دعم اقرار قرار اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بوقف العنف ضد المرأة على اساس النوع الاجتماعي  ، المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي ضد اعتقال النقابين . وقد شارك الاتحاد في حملة الاغاثة لاهلنا في غزة وتبرع بقيمة 20 شيقل طرد غذائي.
 
وفي نفس السياق قدم عبد الله عابدة رئيس نقابة المحاسبين تقريرا مختصرا لاعمال النقابة ، حيث شكلت النقابة ضمن مجلسها ولتفعيل دور الهيئة العام 6 لجان تعنى بالشؤون النقابية والمهنية منها لجان الشباب ، القانونية ، الاستثمار ، الاجتماعية ، الرياضية ، العدالة والمساواة . وعقدت مؤتمرها السنوي الثاني بتاريخ 2/7/2013 في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة . وقد شاركت النقابة الكثير من الانشطة مل الاعتصام من اجل الاسرى والمشاركة في الاعتصام من اجل انهاء الانقسام . بالاضافة الى المشاركة في الكثير من الدورات وورش العمل الخاصة بالضمان الاجتماعي اعداد مسودة قانون النقابات المهنية ، مدققي الحسابات القانونيين ، العدل والمساواة وتطبيق الحد الادنى للاجور وغيرها من الانجازات الكبيرة التي تم اختصارها . 
اما فيما يخص موضوع الضمان الاجتماعي فقد أكد حسين الفقهاء امين سر الاتحاد العام على أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يناضل من اجل ضمان اجتماعي يوفر حياة كريمة للعمال وعائلاتهم ،وسندخل التاريخ من اوسع أبوابه ولن نساوم على هذا الموضوع ابدا . لكن في نفس الوقت الاتحاد العام يواجه مشكلة مع الدراسة الاكتوارية ،  لانها دراسة عرجة وعمياء في نظرها عن العمال ومتجهة في نظرها الى اصحاب العمل . فرفضنا النسب التي طرحت في الدراسة الاكتوارية لانها لا تلبي حاجات العمال . كما اشار اننا اطلعنا على تجارب الدول الاخرى لنتعلم منها ولا نقع في الاخطاء التي وقعوا بها من قبل خاصة ان التجربة الاردنية هي الاقرب لنا والانجح من بين كل التجارب العربية، فتشريع قانون ضمان اجتماعي في الاراضي الفلسطينية من شأنه ان يوفر الأمان والاستقرار للعمال والعاملات واسرهم، ويحميهم من المخاطر التي تهدد مخاطر رزقهم سواء أثناء وجودهم على رأس عملهم او بعد وصولهم لسن التقاعد، بالاضافة الى التوزيع العادل للدخل القومي على الطبقات الاجتماعية وهذا يحد من التفاوت الطبقي في المجتمع الفلسطيني . وأضاف المؤتمرون ان مصادر تمويل صندوق الضمان الاجتماعي تعتمد بالأساس على المساهمات الشهرية المقدمة من العمال ، اصحاب العمل و استثمارات الصندوق والتبرعات . والتأكيد على إلزامية تطبيق القانون من قبل اصحاب العمل . 
كما قدم امين السر حسين الفقهاء تقريرا شاملا بكل ما يتعلق بورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضمان الاجتماعي واهم التحديات التي تواجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بشكل عام ، واهم الانجازات ابتداءا ببناء دولة النظام والقانون ، مشيرا الى ان التأخر في تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 قد يؤدي الى زيادة نسبة البطالة والفقر والجهل والتي عبر عنها الفقهاء بإسم " مثلث الرعب ". بالتالي لابد من ضرورة وقف ومقاومة  هذا المثلث ، الذي يسبب آثار تدميرية وسلبية في بناء الدولة وتقدمها وتطورها ، وعلى كافة الاطراف ان تقاوم هذا المثلث اذا اردنا الانتقال الى حالة من الاستقرار والاستقلال السياسي والوظيفي. 
وأوضح الفقهاء انه تم تقديم ورقة سياسات اقتصادية واجتماعية لتحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة   وقد جاءت هذه الدراسة بناءا على دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين. وتاتي هذه الورقة  كمساهمة من الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين في عملية البحث عن افضل السياسات الاقتصادية الواجب تطبيقها في هذه المرحلة السياسية الحرجة ، واخراج المجتمع الفلسطيني بشكل عام والعمال بشكل خاص من حالة التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وايجاد اقتصاد وطني قادر على منافسة الاقتصاد الاسرائيلي . وإننا لا ندعي بأن هذه الورقة تقدم حلول نهائية وناجعة لجميع الازمات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه الشعب الفلسطيني، بل إنها بلا شك تقدم تصورات جادة حول سبل مجابهة الأزمات الطارئة والمزمنة أو تلك الساعية لتغيير مسار الإقتصاد الفلسطيني على المدى الإستراتيجي ليكون في خدمة هدف الإنتقال من مرحلة التبعية للاقتصاد الاسرائيلي  الى مرحلة بناء الدولة المستقلة والاقتصاد الوطني الفلسطيني المستقل. ولخلق استقرار وأمن وظيفي للعاملين الفلسطينين ، اصلاح نظام الضريبة ، نظام التشغيل والحماية الاجتماعية التي ستؤدي الى الاستقلال الاقتصادي بالتالي الاستقلال الوطني الفلسطيني . 
 
 
تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017