أصدر وزير النقل والمواصلات د. علام موسى قراراً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمواصلات والمالية لدراسة ملفات المركبات المقيدة بناء على ملف التزوير في الكتب الجمركية المقدمة  لغرض تسجبل مركبات وترخيصها. وقد كُلفت اللجنة بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وتقديم مقترحات لتوفيق اوضاع هذه المركبات بما يضمن المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة المكلفة إلى أن عدد المركبات المسجلة والمرخصة بناء على كتب جمركية مزورة هو 197 مركبة وهي جميعها مركبات مستعملة تم استيرادها من الخارج. الى جانب ذلك، هناك عدد من المركبات التي تم دفع الرسوم والضرائب الجمركية عنها حسب الأصول ولكن تم تعليق تسجيلها لدى سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات لوجود قرار محكمة بالحجز على أموال أشخاص لهم علاقة بهذه المركبات.

وقد شددت اللجنة المشتركة من وزارتي النقل والمواصلات والمالية على ضرورة قيام مالكي/مشتري هذه المركبات مراجعة دائرة جمارك السيارات في رام الله (طريق البيرة-نابلس، بالقرب من الشؤون المدنية) في موعد أقصاه 28/2/2015 لتقديم البيانات المطلوبة على النموذج المعتمد وذلك ليتم دراسة ملف كل مركبة على حدا واقتراح الحلول المناسبة حسب الأصول.