أشادت اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة نابلس بقرار اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية، قرارها رسميا بمنع ست شركات إسرائيلية من تسويق بضائعها في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، عقب اجتماع لها يوم أمس أن قرار اللجنة الوطنية العليا والتي تضم الفصائل الفلسطينية، والحكومة، والنقابات، والفعاليات، والقطاع الخاص، والأجهزة الأمنية، منع ست شركات إسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية، بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، خطوة رائدة ونوعية لترسيخ ثقافة مقاطعة الاحتلال في كل شيء، وخاصة في المجال الاقتصادي، وأشارت إلى أن ما يميّز القرار أنه قرار "رسمي شعبي"، يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه (القضائية والعقابية) لمن يخالف القرار.
وشددت اللجنة الشعبية على ضرورة متابعة هذه القرارات الهامة والعمل على تطويرها وديمومتها، وحذرت من أن يكون القرار مجرد ردة فعل، ردا على العقوبات الإسرائيلية باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، وأكدت أن جرائم الاحتلال تستدعي مقاطعته في كل شيء.
