نابلس :

    قال خالد منصور - عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية - ان قرار اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية  بمنع منتجات 6 شركات اسرائيلية من دخول الاسواق الفلسطينية قرار صائب نؤيده وندعمه بقوة ومن المؤكد انه سيلحق افدح الاضرار باقتصاد دولة الاحتلال ويمثل رد اولي على الحرب الاقتصادية التي ينها المحتلون علينا والتي كانت اخر جرائمها احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية .. فان كان القرار الفلسطيني بمنع منجات بعض الشركات الاسرائيلية من دخول اسواقنا عمل مخالف لاتفاقية باريس فان حجز اسرائيل للاموال الفلسطينية هو ايضا مخالفة اكبر واخطر لاتفاقية باريس ولكل الاتفاقات التي وقعت بين منظمة التحرير واسرائيل.

    واضاف منصور : ان هذا القرار الوطني يجب ان يقودنا لوقف التعامل كليا باتفاقية باريس ويجب ان تتلوه خطوات اخرى من مثل :

1.      سن قوانين تجرم من يتعامل مع منتجات تلك الشركات سواء كان وكيلا او تاجر جملة او مفرق  على ان تكون العقوبة رادعة ( هذا بعد انتهاء مدة الاسبوعين التي منحهم اياها قرار اللجنة )

2.     مطلوب من الغرف التجارية ان تسجب عضوية اولئك الوكلاء ان واصلوا عملهم .

3.     ان يقوم المنتجين الفلسطينيين بتحسين جودة منتجاتهم بشكل يجعلها قادرة على منافسة الاسرائيلية

4.     ان نهتم اكثر بعملية التوعية والتثقيف للجمهور الفلسطيني باهمية وجدوى المقاطعة وعلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية ان تتحمل دورها في عملية التوعية

5.     يجب اغلاق الاسواق نهائيا بوجه المنتجات الزراعية الاسرائيلية التي تنافس منتجاتنا الزراعية وهذا من اجل تعزيز صمود المزارعين .

6.     على وزارة الاقتصاد العمل على فرض ضرائب على كل المنتجات الاسرائيلية التي تدخل اسواقنا والتي لم يشر لها قرار اللجنة .

وختم منصور حديثه بالقول ان حزب الشعب الفلسطيني الذي ينظر للمقاطعة كسلاح وشكل من اشكال المقاومة الشعبية وانها مرتبطة بوجود الاحتلال سيواصل جهوده من اجل تحويل المقاطعة الى جزء من وعي وثقافة كل فلسطيني وسيواصل عمله مع كل الشركاء في هذا الاطار لجعل المقاطعة نهج عمل ثابت بعيدا عن الموسمية والاستعراضية التي اتصفت بها بعض الحملات السابقة