طولكرم ـ ناشد أهالي ضاحية العزب وكفا شرق مدينة طولكرم دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله الوزراء بوقف تنفيذ القرارات الخاصة بإلزام هيئات الحكم المحلي بالانضمام إلى شركات توزيع الكهرباء، وقرار معالي وزير الحكم المحلي بتعين مراقب مالي من وزارة الحكم المحلي في بلدية طولكرم.
وطالب الاهالي في بيان نشر لهم بفتح حوار مع بلدية طولكرم يشارك فيه ممثلي المجتمع الأهلي والمدني والمؤسسات الوطنية في محافظة طولكرم للوصول إلى أنجع وانجح الوسائل لحل هذه المشكلة والحفاظ على المنجزات الوطنية لبلدية طولكرم.
وأكد الاهالي بأنهم ينظرون ببالغ الخطورة للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وانه يمس المنجزات عبر عشرات السنوات الذي أسسها أهالي مدينة طولكرم عبر الأجيال المتعاقبة فيما يخص إنشاء شبكة الكهرباء والبنية التحتية الخاصة بها، بالإضافة إلى التمسك بحق الحصول على الكهرباء كخدمة تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين وليس كسلعة تجارية تستأثر بها شركات خاصة لجني الأرباح وإخضاعها لمبدأ العرض والطلب.
واضاف بيانهم بانهم ينظرون بعين من الخطورة باتجاه قرار وزير الحكم المحلي بتعين مراقب مالي على مجلس بلدي منتخب يحضا بشرعية لدى جمهور الناخبين الذي يمثلهم هذا المجلس وان تعيين المراقب يمس بإرادة الناخبين الذين فوضوا أعضاء المجلس لإدارة شؤون بلديتهم.
وشدد الاهالي في بيانهم انهم يقفون خلف دولة رئيس الوزراء وحكومته باعتبارها حكومة فخامة الرئيس محمود عباس " أبو مازن" رئيس دولة فلسطين ورأس الشرعية الفلسطينية، ويؤكدون على الدور الوطني الهام التي تضطلع به حكومة التوافق الوطني بانجاز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وآثاره.
