قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قالت المنظمات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القرار بدأ فعليا على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين، الأجانب.

وأشارت إلى أن ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب، يحتم "على قوة محتلة ان تسهل إرسال المساعدات الى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها".

وفي 30 كانون الأول 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية بأن تسجيلها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.