طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس بالإفراج الفوري عن البروفيسور عبد الستار قاسم، وذلك نظرا لمكانته الأكاديمية و الوطنية، ومن منطلق الحفاظ على الحريات المدنية والحق في التعبير المكفولين بالقانون الأساسي الفلسطيني.
و قال التجمع "ان حرية التعبير تشمل الجميع في إطار النقد البناء، و ان الدكتور قاسم وان اتفقنا معه أو اختلفنا في محطات مختلفة فان ذلك لا يمنع من الحفاظ على الحريات و عدم اقتحام القضاء في الخلافات السياسية".
و أكد التجمع "ان حرية التعبير لا يجب ان تشمل التجريح الشخصي و التخوين، وان يقتصر النقد على السياسات العامة، كما اكد ان وجهات النظر و التعددية السياسية و الثقافية من عوامل نجاح المجتمع المدني و دعائمه.
واضاف التجمع "ان الخلافات السياسية مكانها الحوارات و تبادل الأفكار و ليس المحاكم، و ان القانون المدني يجب ان يعزل عن الخلافات السياسية.
كما اظهر التجمع حرصه الشديد على إرساء قواعد الوحدة الوطنية التي تتطلب أقصى درجات الحرص على عدم التجريح و على دعم أسس التوافق بدل من أجواء الخلاف و التحريض و التراشق الإعلامي، و ان الحوار الفلسطيني يكون ضمن الحوار الداخلي و ليس عبر الفضائيات و كيل الاتهامات.
ودعا التجمع إلى ضرورة إطلاق سراح قاسم فورا وفتح الحوار معه حول ما نسب إليه من تصريحات، وإرساء قواعد التفاهم و النقاش و الحوار البناء لما فيه خير الوطن .
