نابس- حذرت جمعيات حماية المستهلك في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس، اليوم الخميس، من عزوف عدد من المؤمنين عن تجديد تأمينهم، وهم من الملتزمين عادة، في ضوء الزام الشركات بعدم الحسم على أسعار الحد الأدنى للتأمين للمركبات والعمال.
وأوضحت الجمعيات في بيان وصل "أصداء" نسخة منه أن هذا العزوف سيشمل المؤمنين من المجموعات التأمينية التي كانت تحصل على حسم المجموعات في شركات التأمين، وهذا يقود إلى عدم الترخيص أيضا، الأمر الذي يكبد الموازنة الفلسطينية خسائر هي بغنى عنها.
وأكدت أهمية تنظيم قطاع التأمين، من خلال ايجاد بيئة ناظمة للنهوض بالقطاع كاملا والقطاعات المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأردفت: "لم يعد مقبولا أن يدفع المواطن ثمن البوليصة مرتفعة، ليغطي وجود ما يزيد عن 20 ألف مركبة مؤهلة للتأمين والترخيص ولا تؤمن ولا ترخص، وأن يدفع ثمن الذمم المدينة للشركات سواء المتعثرة، أو التي يقع فيها سوء إدارة".
وأضافت الجمعيات: "إن وعي جمعيات حماية المستهلك لأهمية التأمين، ورفع قدرة القطاع على توفير التعويضات عن الحوادث هو المحرك الرئيسي لنقاش هذا الملف، وضمان حقوق المستهلك في هذا القطاع، خصوصا السعر العادل تزامن مع انخفاض أسعار التأمين في السوق الإسرائيلية، الأمر الذي سبب منافسة عالية في تلك السوق لمصلحة المؤمنين في الشركات الإسرائيلية".
وأضافت أنها بصدد حملة توعية واسعة لضرورة التأمين، وحث جهات الاختصاص على رفع عوامل السلامة والأمان على الطرق، وتثبيت الاشارات المرورية، والتوعية بربط حزام الأمان.
ورفضت الجمعيات الصيغة الجاهزة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأمر يبدو "كأننا نتعامل مع جهاز الرد الآلي من جميع القطاعات، التي على تماس مباشر مع المواطن (نحن نخسر نحن ننهار ولم نعد قادرين على القيام بالأعباء الأساسية)".
وقال رئيس الجمعية في رام الله والبيرة صلاح هنية، "إننا بصدد اتخاذ خطوات تنظيمية مع مختلف الشركاء في قطاع التأمين، وعلى رأسها الربط الالكتروني لشركات التأمين مع وزارة النقل والمواصلات".
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها تهيئة البنية لتوفير نظام النقاط التي يحصل من خلالها المستهلك المؤمن على حسومات عدم وقوع حوادث لديه، وخطوات عملية باتجاه الكروكة الالكترونية، لتسهيل مهمات التحقيق في الحادث والتعويض.
وأضاف هنية أن جمعيات حماية المستهلك الثلاث ما زالت على تواصل مع الأطراف كافة، من أجل إلغاء قرار الزام الشركات بعدم الحسم على الحد الأدنى للتأمين، لأن الأمر انعكس على قدرته الشرائية، وخلق اختلافا في مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن أي حسم في التأمين يدفعه المواطن لضريبة الأملاك، ولضريبة المعارف، ورسوم البلديات.
