نابلس- صرح النائب جمال الطيراوي في بيان صحفي صدر اليوم أن سياسة الاونروا في تقليص خدماتها تجاه المخيمات تهدف إلى تفريغ المؤسسات من قيمتها الحقيقية وتحويلها إلى مكاتب إحصاء وتسجيل للاجئين فقط دون تقديم أي خدمات، مؤكداً أنها تتنصل بشكل ممنهج ومتدرج من المسؤولية القانونية والإنسانية اتجاه الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني.
وأضاف ان التغطية الصحية انخفضت إلى ما نسبته 75% ولا يزال هناك العديد من الأمراض لا تغطيها الوكالة، بالإضافة إلى ان الوكالة قامت بإيقاف الحصص الغذائية للمرضع والأم الحامل.
و أضاف "كانت هناك محاولات لتوجيه الانظار نحو مستشفى قلقيلية واطلاق اشاعات حول اغلاقه لجس النبض المجتمعي نحو هذه الفكرة الخبيثة،ايضا قامت الوكالة بايقاف الحصص الغذائية للمراضع والام الحامل ، وفي التعليم توقفت العديد من الوظائف وتم تهديد اللاجئين جميعا في بداية العام الدراسي بعدم افتتاحه بسبب الازمه المالية المزعومه وعاش كافة الفلسطينين في المخيمات هاجس الخوف هذا بالاضافة الى اغلاق العديد من الوظائف والغائها وعدم توظيف اي معلم جديد ـ ورفع التشعيب( رفع اعداد الطلبة في الصفوف ) وعدم الالتزام بقرار الدولة المضيفة بهذا الخصوص ، واغلاق مركز التطوير في الضفة الغربية دون غيرها .......... الخ ".
وتابع "ان الازمة الحالية ماهي الا حلقة من حلقات التقليصات التي تستهدف لقمة عيش وقوت ابنائنا في مخيمات اللجوء فقد اوقفت وكالة الغوث في الضفة الغربية توزيع الحصص الغذائية لجموع اللاجئين وحصرته في قضايا الشؤون الاجتماعية او ما يعرف لديها بقضايا العسر الشديد في الوقت الذي لازال مستمرا في ميادين اخرى ،وواصلت خطواتها ان ميزت بين اللاجيء الذي يسكن في مخيم واللاجىء الذي يسكن خارج المخيم الامر الذي انعكس على حقه في الغذاء الذي يمكن ان يحصل عليه من خلال برنامج فرص العمل ، واخرجت العديد من قضايا الشؤون من قوائم المستحقين واصبحو على قارعة الطريق الى ان وصلنا الى ما يعرف بالطاقة الالكترونية والغاء التوزيع كليا ، تلك البطاقة التي تحمل الكثير من الثغرات القاتلة فهي تعطي مبلغ اقل مما كان يتلاقاه اللاجىء في الحصص الغذائية، ولا تتكفل الوكالة حتى اللحة في حماية الميلغ وثبيته في حالة تراجع سعر صرف العملة ، كما انها لا تراعي حماية ودعم السلع في حال ارتفاع اسعارها ، اضافة الى انها لا تحمل اي فحوى تطويري لتوسيع قائمة المشتريات ولم تشمل عدد اكبر من المستفيدين والسلع ".
اننا ومن واقع مسؤوليتنا التاريخية والوطنية ومواقفنا الراسخة وبصوت اللاجئيين الذين انا منهم ومنحوني اصواتهم نؤكد على مايلي :
1- غير مسموح لاي كان ان يتنازل عن قرش واحد من حق اطفالنا وابنائنا وان اي تسويق لفكرة البطاقة الالكترونية دون المطالبة بحقوق ابنائنا وضمان وصول هذا الحق لاصحابه هي مسؤولية كل فلسطيني يدرك حقيقة قضيته فالتاريخ سيسجل على كل من يتحدث بامور اللاجئين مواقفهم سواء كانت لهم او عليهم، واستشعارا للمسؤولية فاننا نطالب ان تتوحد الجهود لكي يقف مسلسل التلقيصات والى الابد ،فالصمت عن التقليصات السابقة فتح شهية الوكالة للاستمرار في نهجها تحت مسمى الازمة المالية التي لا دخل للاجئين بها بل يتحمل مسؤوليتها من يصوغون قراراتها، وفي هذا السياق نحذر الوكالة من تبعات اهمال الوضع الاقتصادي للمخيمات التي هي في حالة غليان دائمة وعرضة للانفجار.
2- اثمن دور لجان الخدمات التي وقفت في وجهة تمرير فكرة البطاقة الالكترونية والتي حاولت وكالة الغوث تمريرها دون التزام بسد الثغرات وعلاجها ، وادعو وكالة الغوث ان تفكر مليا في اي خطوات قد تجعلها تلتف من خلال المراهنة على عامل الزمن على اي حق من حقوق اللاجئين ، ومع تحفظنا الكبير على فكرة البطاقة الالكترونية بشكلها الحالي فاننا نطالب بالعمل على بدراسة شامله لواقع المخيمات ونسبة البطالة والعوز والحاجة والعمل على توفير هذه الاحتياجات باسرع وقت دون التذرع بالازمات التي للاسف الشديد لا تطال الموظفين الاجانب واصحاب المراتب العليا في الوكالة
3- اطالب كافة اللاجئين في كافة اماكن توجدهم في الداخل والشتات الاطر الرسمية والشعبية والحزبية بعقد مؤتمرات وورش عمل لتوحيد الاطار الذي يجب العمل به وتحديد المواقف خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها فهناك تقليصات في لبنان والاردن والضفة الغربية وغزة واطالب السلطة الوطنية دعم هذه اللقاءات والاخذ بتوصياتها والعمل على لعب دور رئيسي كدولة مضيفة لحماية حقوق اللاجئين والوقوف بكل حزم امام تذويب وكالة الغوث وتفريغها من كل ما اقيمت لاجلة.
4- ادعو كبار الموظفين المحليين في وكالة الغوث بعدم تقديم معلومات مضلله وغير حقيقية عن واقع المخيمات التي تان من الفقر طمعا منهم في تحقيق رضا المسؤولين عنهم ، وان يستندوا على صوت المخيمات الحقيقي الذي يحمله لهم انين الارامل والعجزة وطوابير المحتاجين التي تصتف على ابواب مكاتبهم ولا يعطونهم الا وعودا وتسويفات تطيل من عمر ضائقتهم .
اود التاكيد اخيرا ان هناك قضايا تتعلق في قضايا اللاجئين ووكالة الغوث في كثير من الاحيان تحتاج نقاش مجتمعي قبل البت بها او اعطاء اي قرار بها لهذا فمن الضروري رفع الوعي المجتمعي داخل المخيمات بقضايا حقوقهم وضرورة ان يدرك الجميع ان وجود الوكالة مرتبط تماما بحق العودة وان اي مواقف غير مدروسة او فردية لا تمثل الا صاحبيها ، وان القاعدة الاساسية تقول ان هذه المؤسسة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين وليست وكالة العجز المالي وحجب الخدمات عن اللاجئين .
