نابلس :طالب نقابيون فلسطينيون وزير العمل الفلسطيني الدكتور مأمون ابوشهلا وزير العمل الفلسطيني التدقيق في تصريحاته الإعلامية فيما يتعلق بملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقال النقابيون:إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو الذي تقدم بشكوى ضد تجميد أمواله إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية ،وقد عقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوى التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ضد وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية على خلفية التجميد للأموال ،والتي تم تأجيل البت في قرارها إلى السادس من شهر أيلول القادم.
،وقال النقابيون: إن ملفات الاتحاد المالية والإدارية مفتوحة على مصراعيها أمام كافة الهيئات الرقابية منذ فترة طويلة ،وطالب النقابيون وزير العمل الارتقاء الى مستوى طموحات شعبنا وتسمية الأمور بمسمياتها ،وكشف ان كان لديه أية إثباتات أمام القضاء الفلسطيني الذي لم يصدر قراره بعد فيما يتعلق بملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،كما طالب النقابيون السلطة عبر بوابة القضاء حل مشكلة حجز الأموال وخاصة فيما يتعلق برواتب موظفي وموظفات الاتحاد الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة شهور ،لما لهذه الإشكالية من انعكاس سلبي على تعزيز صمود الموظفين والعاملين في الاتحاد بما فيهم النقابيين ،
وما يذكر أن غالبية النقابات الفلسطينية تستعد لإطلاق حملة ضد من يحاولون ضرب العمل النقابي في فلسطين وتدمير انجازات الطبقة العاملة الفلسطينية منذ عشرات السنين ،والخروج إلى الشارع لإعلاء صوت الحق في وجه طغيان بعض القيادات الذين يحاولون تكميم الأفواه ،وضرب الديمقراطية الفلسطينية وتدمير المؤسسات الوطنية الفاعلة في الساحة الفلسطينية.والابتعاد عن التصريحات الارتجالية التي لاتستند الا اية حقائق.