قام مجلس الوزراء في جلسته رقم (139) بتاريخ 14/2/2017 باتخاذ القرار رقم (06/139/17) والقاضي بتشكيل اللجنة الخاصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لتنظيم قطاع الاسمنت في فلسطين. ولما كان احد اهم عناصر تجارة الاسمنت السائب هو النقل، وكان لتوفير ناقلات الاسمنت المتخصصة بالاسمنت السائب العنصر الاهم لتجارة هذا النوع من الاسمنت، فقد كان الاحتلال يحتكر هذا النوع من الناقلات عبر شركة التعفورا الاسرائيلية، والتي كانت الوحيدة التي لها الحق في نقل الاسمنت السائب الى مناطق دولة فلسطين منذ تاسيس السلطة الوطنية، وقد منع الاحتلال طوال هذه السنوات الاقتراب من هذا النوع من الناقلات لا بتحويل او استيراد. حتى قامت شركات فلسطينية بمهندسين وعمال ومستثمرين، صناعة اول ناقلة اسمنت فلسطينية كانت مفخرة لصناعتنا الوطنية، حتى انه لا يوجد هذا النوع من الصناعة حتى في دولة الاحتلال.
وقد كان منتجي المجرورات الفلسطينية قد قامو بالاستثمار في قطاع صناعة المجرورات منذ بداية تاسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد انتجو مئات المجرورات المرخصة اليوم وتنقل جميع انواع البضائع على شوارع فلسطين، وقد تم استكمال هذا المشوار في بناء اول ناقلة اسمنت سائب فلسطينية مرخصة ومعتمدة حسب المواصفات الاوروبية من معهد البوليتكنك وشركة دكرا الالمانية المتخصصة في الفحص على المواصفة الاوروبية. وقد تم انتاج لغاية اليوم 14 ناقلة اسمنت وجاري تصنيع 30 ناقلة اخرى.
ولكن قامت وزارة المواصلات في بداية هذا العام بتحويل ترخيص خمس ناقلات اسمنت اسرائيلية الى السوق المحلي علما بان هذا الامر كان ممنوعا من منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهذا تم تهديد هذه الصناعة بالتوقف.
وعليه فقد قام مجموعة من اصحاب مصانع وعمال وعائلات مستفيدة من هذه الصناعة بالتوقيع على عريضة، تطالب اللجنة الوزارية بوقف تحويل المقطورات وحاملات الاسمنت من الترخيص الاسرائيلي الى الترخيص الفلسطيني حماية للمنتج الوطني وفق المادة 19 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2011 التي تعطي وزير الاقتصاد الوطني الحق في حماية المنتج الوطني باي قرارات مناسبة. ةقد شملت الجولة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، مجلس الشاحنين، جهاز الضابطة الجمركية و اتحاد المقاولين.
علما بان اللجنة المذكورة من مهمتها دراسة اجراءات تضمن حماية قطاع تجارة الاسمنت ونقله، وسوف تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء قبل اجتماع يوم 28/2/2017.
