في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة باستهداف شعبنا الفلسطيني في وطنه وخاصة في قطاع غزة في واحدةٍ من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث والتي أدت حتى الآن إلى إزهاق أرواح المئات من الأطفال والشيوخ والنساء وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء والى تدمير ممنهج للمساكن والمزارع والمنشآت الاقتصادية والصحية والاجتماعية يصبح دور وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص مضاعف الأهمية.
وفي هذا الإطار لابد لنا من التأكيد لشعبنا بأننا وفي الوقت الذي نحني هاماتنا إجلالاً وإكباراً للشهداء الأكرم منا جميعاً ونتمنى الشفاء لجرحانا البواسل لنؤكد بأننا لن نألو جهداً في سبيل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا واقتصادنا في قطاع غزة. وفي هذا السياق تقوم الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ببذل جهود كبيرة لتوفير مزيداً من احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة الطارئة والعاجلة في مقدمتها المستلزمات الطبية، وإطلاق حملات الإغاثة عبر مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن برنامج الإغاثة الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وقدر نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بصورتها الأولية بـ3 مليار دولار سواء المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ بعين الإعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة( 1.8) مليار دولار بالأسعار الثابتة وهو معطل بالكامل منذ بداية العدوان على القطاع، ومازال العمل جاري على حصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.
وقال د. مصطفى " تعقد وزارة الاقتصاد الوطني يومياً مشاورات واتصالات تنسيقية مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين والغرف التجارية، ورجال الاعمال، لتقديم العون والمساعدة الطارئة لأبناء شعبنا في القطاع، و للوقوف على حجم الأضرار التي يخلفها العدوان الإسرائيلي تمهيداً لوضع برنامج الانتقال من "الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية".
وأشار د. مصطفى إلى مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيداً من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص، و مازال العمل جاري على الإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لصالح القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية منها برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية و برنامج تطوير القطاع الخاص و برنامج التجمعات العنقودية وبرنامج المنحة الفرنسية، وبرنامج التحديث الصناعي.
وبين د. مصطفى أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة اعمار قطاع غزة والذي سوف يشمل إعادة تأهيل المنشات الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في قطاع غزة المقامة على مساحة 485 دونم و تستوعب أكثر من0200 فرصة عمل، واستكمال المشاورات التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن الصناعية مع مجموعة الدول المانحة والمطورين من اجل إنشاء منطقة صناعية جديدة تتمكن من توفير فرص عمل ومعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
وأضاف" سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية لتسهيل حركة التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وهناك مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذان يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في قطاع غزة.
كما سيتم إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين الذي تعرض لعدة ضربات خلال مراحل العدوان على قطاع غزة حيث يحتاج هذا لرفع كفاءة حوض الميناء وأرصفتها لتستوعب 1000 مركب صيد سمك توفر حاجات قطاع غزة (1.7) مليون نسمة من الأسماك و ثروات البحر الطبيعية الأخرى.
وفي السياق ذاته بين د. مصطفى انه سيتم بموجب البرنامج النهوض بالقطاعات ذات الأولوية للعمل على تنميتها وتطويرها بأسرع وقت ممكن، خاصة القطاعات ذات الكثافة العمالية كقطاع الخياطة والملابس وقطاع الأثاث، و انشاء صندوق لدعم وإنشاء الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عاملاً مهما لتوفير فرص العمل خاصة للشباب والنساء.
وأكد د. مصطفى انه سيتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنافسية الصناعية والتي تتكامل مع الإستراتجية الوطنية للتصدير، وإستراتيجية النهوض بالمنتج الوطني حيث كان قطاع غزة جزء من هذه الاستراتيجيات خصوصاً في الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفواكه والخضار و الأثاث و الملابس، و تحسين جودة المنتج الوطني وزيادة نسبته في السوق المحلي وبما يشمل زيادة حصته في العطاءات المركزية.
وشدد د. مصطفى على ضرورة تنفيذ خطة إعادة تفعيل جميع الخدمات المصرفية، وطاقات البنوك التجارية خاصة في دعم مشاريع التنمية في القطاع كأحد أهم أعمدة البناء ولما يمثله القطاع المصرفي من أهمية كبرى في توفير أحد أهم مقومات التنمية المستدامة المتوازنة في مجالات الاقتصاد الوطني خصوصاً أن القطاع المصرفي يعاني من عدم انتظام في عمله جراء الحصار والعدوان.
