رام الله – اصدرت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس بيانا صحفيا ناشدا فيه وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى اتخاذ الإجراء القانون المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك ضد اللبنة الإسرائيلية التي اثبت الفحص المخبري زيادة نسبة المواد الحافظة فيها.

وعليه دعت جمعية حماية المستهلك في المحافظتين بضرورة الزام الموزع لهذه المنتجات القيام باتباع المقتضى القانوني في المادة 11 من قانون حماية المستهلك لعام 2005 والزامه بسحبها من السوق والاعلان في الصحف الفلسطينية الثلاثة واسترداد السلع التي جرى بيعها أو تأخرها واعادة الثمن المدفوع، استبدال السلع على نفقته الخاصة، والتخلص من السلع التالفة بالطريقة السليمة وعدم الاضرار بالبيئة.

واشارت الجمعيتان أن هذا المنتج الإسرائيلي هدية لجميع من دافع وسيدافع عن المنتجات الإسرائيلية انها رديف الجودة، وان من يبتاعها هو صاحب الذوق الرفيع، وهي اثبات على بطلان مبررات بعض التجار والموزعين للمنتجات الإسرائيلية اننا نجلب الافضل للمستهلك الفلسطيني.

وختم البيان بالتاكيد على أن هناك خطي انتاج للمنتجات الاسرائيلية واحد للسوق الفلسطيني من الصنف ج والذي يرفضها السوق الإسرائيلي، وخط انتاج أخر للسوق الإسرائيلي، وهذا أمر جد خطير يثبت أن سوقنا هو مجرد مكب نفايات للمنتجات افسرائيلية التي لا ترتقي لذوق المستهلك الفلسطيني.