تواجه العديد من الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية إشكالية احتجاز التحويلات الماليّة لمستحقاتهم من الجهات التي يعملون معها سواء في قطاع غزة أو خارج فلسطين، الأمر الذي يجعل مستحقاتهم ملفًا من ملفات التحقيق في أدراج مكاتب الأجهزة الأمنية، كلٌ حسب مدينته.  

لبابة ذوقان مراسلة وكالة الأناضول في نابلس، كتبت على صفحتها في الفيس بوك مؤخرًا "احتجزت المخابرات حوالة مالية وصلتني من وكالة الأناضول، التي أراسلها منذ قرابة عامين، وتصلني الحوالات من خلال ويسترن يونيون منذ بداية عملي معهم. وعندما ذهبت للصراف الذي طلب مني التوقيع على استلام الحوالة، ثم رفض إعطائي اياها بحجة أنه أمر من المخابرات، حضر نقيب في المخابرات للمكان، وقال لي: (لأني بعرفك وأبوكِ أستاذي استدعيناكي استدعاء ودي). وطلب مني الحضور لمقر المخابرات وإحضار إثبات من الوكالة بأن الحوالة منها، وكشف كامل لحسابي البنكي."

يقول علاء الطيطي مراسل قناة الأقصى الفضائية في الخليل منذ ثماني سنوات "في 4/11/2014 اعتقلني جهاز المخابرات العامة في الخليل بعد استدعائي للمقابلة، وتركز التحقيق معي حول عملي في فضائية الأقصى وطرق تحويل راتبي، وتم التركيز على مصدر راتبي والذي أتقاضاه بشكل دائم ومنتظم من البنك الإسلامي العربي دون أية مشاكل. واستمر الاعتقال مدة ثمانية أيام، وسبب التحقيق طبعا هو نزول راتب ثلاثة أشهر خلال أسبوعين بعد الحرب مباشرة." وهذه ليست المرة الأولى، يكمل علاء "7 اعتقالات 39 استدعاء 30 جلسة محاكمة، وجميع الاعتقالات كانت بسبب عملي بقناة الأقصى وتم التحقيق حول راتبي."

إسراء غنيمات معدة ومقدمة برامج في فضائية القدس، تقول "أعمل مع قناة القدس كمعدة برامج على القطعة، وحولوا لي قبل سنة وشهرين راتب ثلاثة شهور كحوالة ولكن الصراف لم يصرفها لحين الحصول على موافقة الأجهزة، وحتى اليوم لم يصرفوها رغم أني قدمت إثبات عمل وقابلت في جهاز الوقائي والمخابرات وتواصلت مع عدة مؤسسات حقوقية."

وحاولت "نوى" بعدة طرق الحصول على رد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعليقها على الموضوع، إلا أنه لم يتسنَّ ذلك خلال إعداد التقرير.

 حجم التحويلات المالية

جذور الرقابة عالمية

ظهرت الرقابة على الحوالات المالية حول العالم بعد أحداث الحادي عشر من أيلول- سبتمبر، فقد استحدثت وزارة الخزانة الأمريكية هيئة تدعى "إدارة مراقبة الأموال الأجنبية" هدفها تشديد الرقابة على كافة التحويلات المالية عبر شركة ويسترن يونيون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا وتتبعها فروع عاملة في كافة دول العالم.

وحسب الإدارة الأمريكية فإن ذلك التشديد كان بهدف محاصرة مصادر الأموال المتدفقة على من تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية، سعيًا لتجفيف مواردها. وأقرت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا هذه السياسة للهدف نفسه.

 وفي وقت لاحق دعا الرئيس الأمريكي – آنذاك- جورج بوش الدول والحكومات في المنطقة العربية ومنها السلطة الفلسطينية إلى التأسي بسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، حيث قال "أدعو السلطة الفلسطينية وكل الحكومات في المنطقة أن يبذلوا ما في وسعهم لوقف أنشطة الإرهابيين وعرقلة تمويل الإرهاب، ووقف تشجيع العنف في وسائل الإعلام."

وبعد اندلاع انتفاضة عام 2000 وبشكل تدريجي سحبت شركة ويسترن يونيون التي تعنى بالخدمات المصرفية والحوالات المالية التراخيص الممنوحة لمعظم محلات الصرافة في الأراضي الفلسطينية وتحديدًا في قطاع غزة مبقيةً على تعامل محدود مع عدد من البنوك، خشية وصول الأموال إلى أيدي الناشطين الفلسطينيين أو حركات المقاومة.