من المقرّر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد القادم،  اقتراح قانون يمنع توثيق انتهاكات وممارسات جنود الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن رئيس كتلة "يسرائيل بيتنا" في البرلمان "الكنيست" روبرت إيلتوف، بادر إلى اقتراح القانون بدعم من زعيم حزبه، وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وجاء في اقتراح القانون أن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".

بالإضافة إلى ذلك، يحظر اقتراح القانون توزيع الصور الفوتوغرافية أو محتوى التسجيل على الشبكات الاجتماعية أو في وسائل الإعلام.

وقال النائب الإسرائيلي إيلتوف إن اقتراحه يأتي في إطار محاولة للرد على حراك نشطاء اليسار في مجال فضح الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبرّر اقتراحه بالقول "إن إسرائيل تواجه منذ سنوات ظاهرة مقلقة تتمثل في توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين؛ مثل بتسيليم وماحسوم واتش وكسر الصمت وبي دي إس وغيرها"، وفق قوله.

وادّعى أن "غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها"، على حد تعبيره.

وأضاف "من غير المعقول أن يحصل ناشط أو منظمة يسار، تلقى دعما من كيان أجنبي، على حرية توثيق جنود الجيش أثناء قيامهم بوظيفتهم دون عائق، ويجب توفير الظروف المثلى للجنود كي يقوموا بواجبهم بدون القلق من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم من أجل تخويفهم".