أثار اعلان حكومة الاحتلال، نيتها منح تصاريح عمل للنساء من قطاع غزة داخل الخط الاخضر، ردود افعال مؤدية ومعارضة للقرار .

وينقسم اهالي القطاع ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة داخل الخط الاخضر في ظل ما يصفونه "بالمحاذير الامنية".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على القضية التي كانت محل تندر من البعض فيما تعامل معها البعض الاخر بجدية.
واستغرب محمد ابو جياب الخبير الاقتصادي من الحملة قائلا: انها ليست المرة الاولى التي تعمل فيها النساء داخل الخط الاخضر.
وفي سياق متصل، قالت فتاة من غزة عبر صفحتها على "فيسبوك" ساخرة، انها بدأت بمراجعة قواعد اللغة العبرية استعدادا للعمل".

فيما اعرب ناشط عن مخاوفه من محاولات اسقاط النساء للتعامل مع المخابرات الاسرائيلية.

نقابات العمال
من جانبه، اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فلسطين سامي العمصي ان قانون العمل الفلسطيني كفل للمرأة حق العمل سواء في الداخل والخارج .
واضاف "ان لا شيء يمنع المرأة من العمل وكانت تجارب سابقة لعمل نساء من قطاع غزة في اسرائيل.
وتساءل العمصي عن الشبهات التي رافقت الاعلان خاصة انه جاء بعد العداون الاخير مضيفا؛" ان يتم هذا الاعلان بهذه الطريقة يثير العديد من التساؤلات وخاصة ان نسبة البطالة ما بين الرجال أكبر بكثير من النساء فهناك حوالي 250 ألف رجل عاطل عن العمل داخل قطاع غزة".

وتابع العمصي :"لا مانع من عمل المرأة لطالما يكفل لها حرية العمل ويكفل لها كرامتها ".

وحول ملف التصاريح بشكل عام لفت العمصي الى ان الاحتلال اعلن انه من ضمن 14 ألف كوتة الرجال سيتم منح النساء تصاريح.
واعرب عن امله "نامل ان يتم رفع عدد التصاريح من 20 ألف إلى 30 ألف ما يساهم في تخفيف البطالة في غزة".

واشار العمصي الى وجود ما اسماه تخبط في ملف التصاريح خاصة في ظل اعلان اسرائيل عن وجود الية جديدة تختلف عن الاليات السابقة.

مضيفا: العامل الآن لا يعلم هل رابط وزارة العمل هو ساري المفعول ام الاليات الجديدة...وننتظر في الأسابيع القادمة ان تتضح الامور".