اكد وزير العدل المستشار سليم السقا على ضرورة وجود أسس للمحاكمة العادلة والتي تتمثل في تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحقوق والحريات والملكية العامة والخاصة وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويوفر الإطار الشامل للتنمية المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية كاملة السيادة.
جاء ذلك خلال جاء خلال افتتاح فعاليات اللقاء الأخير للمائدة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين والذي عقد اليوم، في رام الله بتنظيم و دعم من الشرطة الاوروبية ، بمشاركةوزير العدل المستشار سليم السقا، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي مهنا، والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، ونقيب المحامين حسين شبانة، و مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان ، د. أحمد حربمفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والقائم باعمال نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين ديريك سمسن، وبحضور عدد من القانونيين وممثلي المؤسسات ذات العلاقة بالعمل القانوني.
واشار السقا الىإن ضرورة استعادة وحدة النظام القضائي الفلسطيني بين شطري الوطن وتوحيد مؤسساته، وتوحيد القوانين وتطويرها بين شقي الوطن.
وتطرق السقا الى جملة من المواضيع التي تمثل اولويات وزارة العدل من العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ،و البحث في الآلية المناسبة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، ودعم وتقوية حقوق الإنسان والحريات ،وتعزيز دورالوزارة في بسط سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
من جانبه اشار رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا الى ان الوصول الى العدالة لم يعد مجرد شعارا وانما استراتيجية فلسطينية قائمة على التكامل والتكاثف بين مؤسسات العدالة وما بين القطاع الرسمي والجهات ذات العلاقة، مضيفا إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة وقوع الجريمة وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي.
من جهته أكد حسين شبانة نقيب المحامين على استعداد نقابة المحامين للشراكة مع جميع مكونات العدالة لجهة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وأشار إلى أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وبدوره أوضح النائب العام عبد الغني العويوي أن دور النيابة العامة فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مشيراً إلى عدد من النقاط أبرزها ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي، والتأكيد على مبدأ افتراض البراءة، ومحاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
من جانبه أكد العميد برقان على أهمية التوازن بين تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، وبين الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث عدم تقييد ضابط الشرطة في أداء وظيفته، والحفاظ على التناغم في أولويات العمل.
من جهته شدد د. حرب على ضمان الحق في الحرية للمتهم، والحق في المحاكمة العادلة من التحقيق إلى المحاكمة الفعلية وبعدها، من حيث الحرية والأمان الشخصي، حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، معرفة أسباب الاعتقال والاتهامات القانونية من قبل المعتقل، الوصول للمحاكم، والحق بالدفاع وافتراض البراءة والاستئناف والتعويض.
وأخيراً تحدث سمسن حول دور الشرطة الأوروبية في مساندة قطاع العدالة لتطبيق سيادة القانون حسب المعايير والممارسات الفضلى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في هذا السياق، وقال إن تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة ليس عملية سهلة وتتطلب المواءمة مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي، والمواءمة مع التشريعات.
وخلص اللقاء الى مجموعة من التوصيات ابرزها :
تعزيز التعاون بين أطراف قطاع العدالة بما يثمر الوصول للعدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن، التأكيد على ضرورة مراجعة رزمة التشريعات الجنائية والعمل على تحديثها بشكل يوائم مكافحة الجريمة المستحدثة ويواجه المتغيرات، مما يتطلب إصدار قانون عقوبات يحقق الردع العام والخاص، وقانون لحماية الاحداث، ومراجعة شامل لقانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته، مراعاة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة خاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، تدريب مختلف أفراد قطاع العدالة في فلسطين على المعايير الدولية والمثلى للوصول إلى العدالة، مراجعة مدونات السلوك الخاصة بالعاملين في قطاع العدالة، وتحديثها وتفعيلها، اقرار قانون المساعدة القانونية، إعمال النيابة العامة سلطتها في التحقيق في الجنح البسيطة وذلك للحد من الشكاوى الكيدية وكذلك تعديل التشريع بما يعطي الحق لوكلاء النيابة بحفظ مثل هذا النوع من الشكاوى، تمكين المحامين من المثول أمام الشرطة وذلك لتمثيل المتشبه به بما يحقق ضمانة إضافية للفرد منذ لحظة احتجازه الأولى، العمل على إيجاد معمل جنائي متكامل، العمل على تأهيل أطباء في مجال الطب العدلي، التأكيد على الدور الفعال للقضاء في الرقابة على مشروعية الاجراءات المتبعة ما قبل المحاكمة وذلك عند نظر الدعاوى في مرحلة التحقيق النهائي المحاكمات، وكذلك الأمر بالنسبة للرقابة القضائية على مشروعية التوقيف قبل إحالة الملف للمحكمة، الحد من صلاحية المحافظين في التوقيف الاداريوان تكون الجهة القضائية هي المختصة ، تفعيل دور وزارة العدل بملف الشكاوى.
