أدان الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاحد الموافق 22/6/2015م، مصادقة وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون على اقامة مستوطنة على حساب كنيسة "بيت البركة" بعد ادعاء المستوطنين أنهم قاموا بشرائها، تمهيدا لبناء مستوطنة على مساحة 40 دونم، بين التجمع الاستيطاني "جوش عتصيون" ومدينة الخليل.
واشار د. عيسى الى ان الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة باتت مسألة مألوفة كغيرها من القضايا الكثيرة و المتنوعة التي تتداخل في تعقيداتها الاحتلالية القاسية والوحشية مع النهج السياسي العملي المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال وسلطاتها العسكرية، ومن اخطر هذه الممارسات والسياسات على الإطلاق هي سياسة الاستيطان الاستعماري الاحتلالي التوسعي على الأرض الفلسطينية داخل حدود الــ67، حيث يتلخص تعريفه على انه "إحلال مواطني دولة الاحتلال - مدنيين وعسكريين – وإسكانهم في الأراضي التي تم احتلالها وذلك باستخدام القوة العسكرية في مصادرة تلك الأراضي جبراً وقهراً، حيث يأخذ ذلك عدة أشكال منها الاقتصادي والعسكري أو الإسكان المدني".
وأكد على أن مفهوم الاستيطان يقوم أساساً على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية وما يرافق ذلك من مصادرة للأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها، والتي تهدف إلى تقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني الاقتصادية والسياسية والثقافية وليس غير تصفية الوجود العربي في فلسطين هي المحطة التي ستتوقف عنها عملية التهويد التدريجي المثابر للأرض الفلسطينية والتي تواترت منذ احتلال الضفة الغربية والقطاع بل منذ بداية النشاط الصهيوني في فلسطين: "الاستيطان عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل فلسطين".
وأضاف الامين العام: "ان بناء المستوطنات في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس المحتلة يعد خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في الحرب والسلم. وكذلك خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي".
واشار د. حنا الى ان القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها (المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949). بالإضافة إلى منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأرض المحتلة، باستثناء التغييرات الضرورية الملحة لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين. كما أن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي، وأهمها حق تقرير المصير، وحق المساواة,وحق الملكية ,و الحق في الحياة بمستوى لائق وحق حرية التنقل .
وأكد على ان سياسة إسرائيل الاستيطانية يرفضها القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة لصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واليونسكو، والتي تحظر على إسرائيل إجراء أي تغييرات قانونية أو عملية التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة والقدس وفي معالمها الحضارية والتاريخية و الدينية، وتعتبر جميع إجراءاتها لاغية وتطالبها بالرجوع عنها ,وبضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على الإذعان لقرارات الشرعية الدولية .
واشار د. عيسى الى جملة المبادئ التي يرتكز عليها الموقف الفلسطيني من سياسة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الإسرائيلية: "رفض الاحتلال الإسرائيلي للأرضي العربية الفلسطينية وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشريف، التمسك بحق العودة و التعويض، عودة اللاجئين الفلسطينيين ممن شردوا من وطنهم قسرا وتعويضهم عن معاناتهم الطويلة وفقا لقرار حق العودة رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1948، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المتواجدين بالمعتقلات والسجون الإسرائيلية دون قيد أو شروط".
