تقدّمت زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى القضاء الفرنسي بطلب الطعن على قرار النيابة العامة وقف التحقيق في ملابسات وفاة زوجها في ظل ظروف غامضة داخل إحدى المستشفيات الفرنسية، عام 2004.

وبحسب تصريحات أدلى بها محاميا سهى عرفات، فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان، فقد طعنت موكلتهما أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، لإعلان أن عرفات لم يمت مسموماً، وعليه يتم إغلاق ملف التحقيق في القضية.

وقال المحاميان "لقد تقدّمنا بطلب إعلان بطلان التقرير الذي استند إليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه، فخلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا أنها دمرت"، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكاً لحقوق الطرف المدني"، على حد تقديرهما.

وكانت النيابة العامة في "نانتير" قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً نهائياً يقضى بعدم وجود وجه حق للدعوى المرفوعة من قبل سهى عرفات للتحقيق في وفاة زوجها، حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها، وفق قرار النيابة.

وتوفي الرئيس عرفات في الـ 11 من تشرين ثاني (نوفمبر) عام 2004، عن عمر يناهز 75 عاماً في مستشفى عسكري بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وكُلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب (أغسطس) 2012، إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة "البولونيوم" المشعة العالية السمية في مقتنيات زوجها الشخصية.

ونُبش ضريح عرفات في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012، وأُخذت عينات من رفاته أُرسلت للتحليل من قبل خبراء دوليين في كل من سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاء الفرنسي مرتين فرضية التسميم، إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها.