أصداء- إسراء غوراني- تكشف الإحصائيات والمعطيات الرسمية لدى الشرطة الفلسطينية عن أرقام مفزعة حول تزايد انتشار المخدرات في الضفة الغربية وضواحي القدس بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم 2015 عن العام 2014، حيث ازدادت نسبة استنبات وإنتاج وضبط المواد المخدرة بأضعاف خلال عام واحد فقط، إذ يعتبر الاحتلال المستفيد الأول من وراء ذلك، وهو ما يفتح الباب أمام تخوفات من تدمير جيل بأكمله في حال عدم وضع حد للمشكلة المتفاقمة بشكل متسارع.

وفي هذا السياق أكد المقدم لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية أن هناك ازدياد ملحوظ في انتشار المخدرات في المجتمع الفلسطيني، حيث ضبطت الشرطة على مدار العام 2015 أضعافا مضاعفة عما تم ضبطه في العام 2014 من المخدرات.

فخلال العام 2014 تم ضبط 65 كيلو غرام من المخدرات فقط في كل الضفة الغربية، أما عام 2015 تم ضبط 700 كيلو غرام من مادة المرغوانا المجففة، و115 كيلو غرام من القنب، و13 كيلو من الحشيش المخدر، إضافة إلى كيلو واحد من الهروين الذي يعتبر أخطر أنواع المواد المخدرة، وخمسة آلاف حبة مخدرة.

وأوضح أن الأرقام سالفة الذكر تشير إلى ارتفاع ملحوظ في وجود المواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني، "فنحن لا نتحدث عن الضعف وإنما عن أضعاف مضاعفة وهذا يدق ناقوس الخطر".

تسهيلات من الاحتلال

وأشار إلى أن هناك عاملا مشتركا بين المناطق التي يتم ضبط المخدرات فيها وهي جميعها مناطق "ج"، فيتم انشاء مشاتل ومستنبتات للمخدرات فيها حيث لا يمكن للشرطة الفلسطينية الوصول لهم هناك ويمكن إخفاء الادلة الجنائية، وهروبهم للداخل الفلسطيني، وهذا يدلل على كون الاحتلال معني بانتشار المخدرات من خلال تسهيل ذلك بهدف تدمير الجيل الفلسطيني الناشيء، موضحا أن الاحتلال يغض الطرف عن مروجي المخدرات بشكل ملحوظ، فالمناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية يسير تاجر المخدرات فيها بحريته دون ملاحقة.

وأضاف أن الكثير من تجار المخدرات ينتشرون في ضواحي القدس ويهربون إليها بسبب عدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية في المنطقة.

وحول أسباب تزايد الكميات المضبوطة والمستنبتات المعدة لهذا الغرض، أوضح أنها تأتي بسبب رغبة تجار ومروجي المخدرات بتوفير انتاج هذه المواد محليا لتخفيف النفقات وتسهيل التوزيع، مما يفتح الشهية لإيجاد المستنبتات وازدياد عددها.

غياب القانون الرادع

وعن العوائق التي تواجه الشرطة في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتقديمهم للعدالة إضافة إلى لجوئهم إلى مناطق "ج"، يعتبر عدم وجود قانون عقوبات رادع من أهم العوائق فقانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وبالتالي تكون العقوبات تقديرية من القاضي وضعيفة.

وأوضح ارزيقات أن غالبية الشبان الذين يتعاطون المخدرات ويبلغ أهاليهم عنهم تتراوح أعمارهم بين 18- 25 وهي الفئة التي يستهدفها مروجو المخدرات والاحتلال، بالإضافة إلى التركيز بشكل كبير على من هم في سن المراهقة.

من جهته أوضح الدكتور إياد عثمان من جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات أن ازدياد انتشار المخدرات عام 2015 يعود لعدة أسباب منها عدم وجود قانون فلسطيني للمخدرات، منوها إلى أنه تم إقرار قانون بهذا الشأن مؤخرا ومن المتوقع أن يتم العمل به خلال العام الحالي 2015، وعدم وجود مركز علاج وطني للتأهيل وهذا يساهم في ازدياد المشكلة، فهناك مراكز خاصة وبرسوم عالية جدا، ولا يستطيع المدمن دفع التكاليف، فضلا عن عدم قدرة أجهزة الشرطة على التواجد في مناطق "ج" التي تستخدم من قبل تجار المخدرات.

ويعتبر الاحتلال المستفيد الأول من انتشار المخدرات لقتل الجيل الجديد وتفريغه من المحتوى النضالي والوطني والاجتماعي والثقافي الذي يهدد وجود الاحتلال.

استهداف لضواحي القدس

ولوحظ تزايد عدد المتعاطين في الضفة الغربية وضواحي القدس بأعداد وصفها عثمان بالصادمة، فضلا عن تسجيل وفيات بسبب التعاطي، كما أن المتعاطين من كلا الجنسين ومن أعمار صغيرة، حيث تتراوح أعمار المتعاطين مؤخرا بين 10- 24 عاما.

وأوصى عثمان بازدياد الاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر على المستوى الرسمي والأهلي والاهتمام بشكل أكبر بموضوع الوقاية، وتحسين الرقابة الأسرية، فالتعاطي والإدمان ثمن إغفال الرقابة في المنازل.