نابلس-

 طالب الناشط المجتمعي رجل الأعمال الفلسطيني الشاب مهند الرابي، وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة، بضرورة الدعوة لإجتماع عاجل لكافة المؤسسات الاقتصادية  وممثلي القطاع الخاص، بهدف بلورة رؤية استراتيجية شاملة لكافة الجاونب الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

 وأشار الرابي إلى أن هذه المطالبة تأتي نتيجة للمؤشرات السلبية التي تصلنا عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، وآخرها إلاستطلاع الاكتروني مع القطاع الخاص الفلسطيني، والذي قام به حديثاً مركز العالم العربي للبحوث والتنمية " أوراد " والذي ركز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي .

وتابع الرابي إلى أن الاستبيانات توضح أن أكثر من 66% من ممثلي القطاع الخاص يعتقدون أن الإقتصاد الوطني، يتجه نحو التراجع، في حين صرح غالبية قدرها 82% بأنهم غير راضون عن مدى رعاية السلطة للإقتصاد الوطني الفلسطيني.

 ويوضح الرابي إلى أن هذه النتائج تؤشر غلى تخوف واسع لدى ممثلي القطاع الخاص تجاه الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية في فلسطين، وإلى أن جزء من هذه الاسباب سياسي وبالأخص الجانب المتعلق بالانقسام الداخلي، ويظهر أن 89% يرون بأن الانقسام بين فتح وحماس يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وهذا مؤشر كبير يظهر مدى الاجماع لدى الشريحة المستهدفة في الاستطلاع نحو الأثار السلبية للإنقسام . وفيما يتعلق بالبيئة القانونية التنظيمية فإن الغالبية ترى أن هذه البيئة غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث صرح 82% بأن هذه البيئة غير ملائمة في حين وافق 83% على تأيد تصنيف البنك الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية في مرتبة متأخرة .

وبخصوص العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص، أوضح الاستطلاع وجود ضعف في هذه العلاقة، حيث حصلت وزارة المالية على أقل مؤشر في الاستطلاع، وبما يتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي، فإن الغالبية تعتقد أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يساعد بالنمو الاقتصادي حيث صرح 70% بأن هذا القانون لا يحقق نمو اقتصادياً في شكله الحالي .

وفيما يتعلق بقانون الشركات المقترح صرح 73% بأنهم لا يعرفون شيئاً على القانون المقترح في حين صرح 27% بوجود معلومات لديهم عن هذا القانون، أما الجانب المتعلق بالقضاء فقد صرح أغلبية 95% بأن إستقلالية القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين بهدف الإستثمار في الأراضي الفلسطينية، وجاء هذا السؤال لمعرفة الإجراءات اللازمة من أجل تحسين فرص الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني .

وأضاف الرابي إلى أن هذه النتائج وبالرغم أنها غير مرضية، إلى أن مركز أوراد يستحق كل إحترام وتقدير لتسليطه الضوء على هذه القضية الهامة، متمنيا أن تكون بداية نحو إيجاد حلول وليس لمجرد التعرف على الواقع الاقتصادي الفلسطيني، وبالإمكان البدء بحوار فعال للعمل على إيجاد حلول لتجاوز بعض من النقاط السلبية التي جاء بها الإستطلاع، والتي بالإمكان تجاوزها إن كان هنالك رغبة جادة للعمل مضيفاً أن معالي وزيرة الاقتصاد الوطني بإستطاعتها تعليق الجرس والدعوة لهذا الحوار الجاد .