دعت جمعية حماية المستهلك في نابلس وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتضامنا مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الاسرى للحصول على مطالبهم المشروعة الى اطلاق حملة (إفطار حلال لم يصنعه الاحتلال ) وضرورة أن يشكل شهر رمضان شهرا للتضامن الاسرى وترسيخ مقاطعة البضائع الإسرائيلية"، ودعت المواطنين ألا يتناول فيه الصائمون في وجبات إفطارهم وسحورهم المنتجات الإسرائيليه، لأن شراء هذه المنتجات يسهم في دعم اقتصاد المحتلين".وان "شهر رمضان شهر للعبادة ولا يجوز للمسلم أن يتناول الأغذية التي تصنع بأيدي المحتلين، وتدعم جيش الاحتلال الذي يقتل أبناء الشعب الفلسطيني بها فالأكل الحلال لا يمكن أن يكون من صنع الاحتلال"
كما طالبت الجمعية المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الشراء، وتجنب السلوك الاستهلاكي المفرط مع قرب حلول شهر رمضان، واعتياد كثيرين منهم على شراء كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات
ونبهت الجمعية إلى ضرورة عدم شراء ما يفوق حاجتنا، محذرة من رفع بعض منافذ البيع أسعار بعض المنتجات الرمضانيه والتي عليها استهلاك كبير خلال الشهر الفضيل.
وحذرت الجمعية في البيان من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، والحرص على اقتناء المنتجات الضرورية بالقدر الكافي، والانتباه إلى تاريخ الصلاحية.
وأكدت انه يجب على المستهلكين ضرورة التواصل مع الجهات الرقابية لتقديم الشكاوي بحال تعرضه لاستغلال
ووجهت الجمعية المستهلكين بالبحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين، مما يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، وسيكون ذلك رسائل مباشرة إلى بعض التجار الجشعين بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق، مع ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق لرمضان، وإعداد قائمة بالمنتجات المطلوبة.
وشددت الجمعية على ضرورة عدم تدافع المواطنين للشراء في اليوم الاول من شهر رمضان والاسبوع الاول من الشهر الفضيل بحيث يتم بعدها تحقيق استقرار في الاسعار وعدم تقديم مبرر لرفع الاسعار، خصوصا أن معظم ما يتم شراؤه في هذه الايام يكون تعبيرا عن رغبات غذائية وشعور بتوفير الامن الغذائي وتوفره في المنزل دون اي حاجة عملية لأنها ليست مناسبة ولا مطلوبة للاستهلاك في رمضان.
وربطت الجمعية بين ترشيد الاستهلاك وبين ضرورة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس المتناسبة مع ذوق المستهلك
وأكدت الجمعية انه يتوقع في الايام القادمة أن ترتفع بعض أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات وهذا تعبير عن ممارسة سياسة الاحتكار الجماعي التي تتيح لمجموعة من التجار تحديد الاسعار ارتفاعا دون اية مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.
ودعت الجمعية الحكومة والجهات الرقابية الى ضرورة التحرك الاستباقي لدراسة واقع السوق وحاجات المستهلك من اجل تلبية احتياجات الامن الغذائي وخاصة في شهر رمضان المبارك والاعياد وفصل الصيف ووجهت الشكر والتقدير الى الجهات الرقابية التي تعمل جاهدة من اجل حماية المستهلك الفلسطيني بالرغم من كل المعيقات وفي مقدمتها الاحتلال
وقالت الجمعية انها ستقوم بجولات على الأسواق من اجل متابعة اشهار الأسعار وعرضها بطريقة صحية وسيتم توزيع نشرات توعوية على المواطنين لارشادهم
عن افضل الطرق من اجل الشراء وترشيد الاستهلاك ومقاطعة البضائع الإسرائيله
