نابلس: من انوار دويكات
نظم مركز ابحاث الاراضي ورشة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس حول انشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني في الارض والمسكن ، بحضور ومشاركة اكثر من 24 اعلامي واعلامية وعدد من النشطاء في بلدات قصرة وجالود وعقربا، وأعضاء لجنة الحماية ولجنة ميلاد من بلدية قصرة المشاركين في المشروع.

وقال المهندس محمود الصيفي مدير مكتب المركز في نابلس أن الورشة استعرضت سبل التعامل مع اوامر الاحتلال المتعلقة بمصادرة الاراضي وهدم المنازل ومنع البناء وملاحقة المزارعين، سواء عبر رصد تلك الاوامر وتوثيقها او تحضير الملفات المرتبطة بها للترافع بخصوصها امام المحاكم الاسرائيلية.
واضاف الصيفي ان الهدف من عقد مثل هذه الورشات توعية الحضور من متضررين ومزارعين واعلاميين الى جانب المتضررين ليتمكنوا من التحرك بالسرعة الممكنة في تحضير أوراقهم ووثائقهم القانونية وتكليف مؤسسة قانونية أو محامي مختص وذلك لحفظ حقوقهم أو تأجيل مصادرتها أو هدمها أو اقتلاعها.
وأشار الصيفي أن البرنامج يهدف إلى رصد ومراقبة وجمع معلومات ميدانية دقيقة على أسس علمية متعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن من أجل توثيقها ونشرها للرأي العام العالمي والمحلي الهادف إلى زيادة عدد المناصرين لعدالة القضية الفلسطينية وتقديم النصرة والعون والمساندة للمتضررين المباشرين من تلك الانتهاكات والعمل على تثبيت حقهم في الاستخدام الحر لأرضهم وممتلكاتهم.
ورحب رئيس بلدية قصرة محمد جابر خريوش بالحضور مؤكدا اهمية نشر تلك الثقافة وتعزيز المعرفة مشيدا بالعلاقة بين بلدية قصرة ومركز ابحاث الاراضي كما رحب بالحضور الاعلامي لفريق اصداء. كما تحدث العديد من اعضاء بلدية قصرة عن البلدة .
وبعد انتهاء الورشة تم تنظيم جولة ميدانية للمشاركين في اراضي بلدة قصرة وجالود المهددة من المستوطنين، اضافة الى خربة يانون التابعة لبلدة عقربا.

وقدم رئيس مجلس قروي جالود عبدالله الحج محمد شرحا عن القرية والمستوطنات القريبة من القرية حيث ان 10 مستوطنات محيطة بالقرية ، اضافة الى معسكرين.
وفي يانون تم تفقد مناطق الخربة ومحيطها ومسجدها المهدد الى جانب المنطقة التي اعلنت منطقة محمية طبيعة معلقة، ورافق المشاركين الناشط في مواجهة الاستيطان في عقربا يوسف ديرية، حيث استعرض اشكالا الانتهاكات في تلك المنطقة.
ويذكر أن مركز أبحاث الأراضي انشأ 11 وحدة مساعدة قانونية في11 بلدية، في محافظة نابلس بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ومن بينها بلدة قصرة تهدف إلى كيفية التعامل مع الاخطارات والأوامر العسكرية الاسرائيلية قانونيا في المحاكم الإسرائيلية .