رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
ندد المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار البرلمان الألماني بشأن حركة المقاطعة الدولية (BDS)، معتبرًا أنه "انحياز للاحتلال والاستيطان".

واعتبر المجلس في بيان له اليوم السبت، أن موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية، ويصفها بأنها معادية للسامية، "تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري".

وأكد، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل.

وتابع: "البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون عونًا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّسه، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته".

ورأى أن قرار البوندستاغ فيه دفاع عن جرائم وظلم الاحتلال واضطهاده للشعوب المحتلة في الحرية والعيش بكرامة وأمان.

وأعرب عن أسفه الشديد لما قال إنه "رضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة".

وشدد على أن الـ BDS تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب كافة حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس الوطني، البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار إليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس.

وطالب الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو انهاء الاحتلال العنصري، بدلًا من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال.

كما طالب المجلس الوطني، الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، أمس الجمعة، على مقترح التنديد بحركة المقاطعة (BDS) وعرفها بأنها "معادية للسامية"، وقرر سحب التمويل من كافة المشاريع التي تدعم مقاطعة "إسرائيل".

ويأتي هذا القرار مخالفًا لإدارة الشعب الألماني الذي لطالما وقف في وجهه سياسة "الأبرتهايد" الإسرائيلية، مناصرًا للحق الفلسطيني.