أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد أن "أي مخرجات أو محاولات فرض حلول على شعبنا ستفشل"، معبّرة عن استيائها من مشاركة دول عربية في مؤتمر البحرين.

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة، رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران على أن "سياسة التجويع المالي والاقتصادي من أجل دفع شعبنا للقبول بما يسمى صفقة القرن لن يكتب لها النجاح".

وعبّر بدران عن استياء حماس الشديد من المشاركة العربية في مؤتمر المنامة، والتي جاءت خلافًا للإجماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر.

وقال: "إن كل مخرجات مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي جاء في سياق المخطط الذي ترعاه الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ستبقى حبرا على ورق، لأن شعبنا الفلسطيني البطل الذي ناضل منذ 100 عام من أجل حرية أرضه لم ولن تغريه كل أموال الدنيا من أجل التنازل عن حقه في وطن يحمل الهوية الفلسطينية على كامل التراب الوطني".

وثمّن بدران موقف الدول المقاطعة لمؤتمر البحرين، "والتي تعبر عن الموقف العربي والإنساني الأصيل، الذي لا يزال يدعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته وعودة اللاجئين لديارهم".

ودعا لإطلاق مبادرة وطنية شاملة "عنوانها حماية الحقوق ومواجهة سياسة الحصار المالي والاقتصادي، ووضع خطة وطنية شاملة تكون خطواتها معلومة لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات ليكون جزءا من معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت بشكل كامل".

وأضاف "إننا على يقين أن الإرادة الفلسطينية ستنتصر كما انتصرت على كل المخططات التصفوية السابقة".

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء أمس عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.

وعبّر كوشنر عن أمله أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضا المساهمة".

وتنص الصفقة على أن "تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث (مصر والأردن ولبنان) ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات. ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

ووفق الخطة، سيتم تمويل 179 مشروعًا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعًا في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر وخمسة مشاريع في لبنان.

وتشمل المشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف. ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في أواخر 2017.