نابلس- زار وفد من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وحملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية قاضي قضاه فلسطين ومستشار الرئيس لشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية سماحة الدكتور محمود الهباش في مقر المجلس بمدينة رام الله ،يوم الثلاثاء بتاريخ 14/10/2014 ،لمناقشة تفاصيل أنشطة حملة المناصرة لسنة 2014 ،وتسهيل مشاركة القضاه في ادارة  اللقاءات العامه ،والحلقات الاذاعية، وكسب تأييد ودعم المجلس للقضايا المناصره للمرأة المعنفه والمهدده حياتها في الخطر.

 في بداية اللقاء، شرحت الأخصائية في مركز حل النزاعات ورود ياسين عن المركز الفلسطينيي للديمقراطية وحل النزاعات ،والنشاطات والفعاليات التي ينفذها المركز في عدة مجالات منها دعم المراة الفلسطينة،وحماية الاطفال من الاستغلال الجنسي ،إضافه الى عمل المركز مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العمل ضمن مشاريع مختفه .

وخلال الاجتماع عرضت السيده نهاد جبر ممثلة الائتلاف من وزارة الداخليه عن حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية عن الشركاء في الائتلاف المكون من (وزارة الداخليه ،وزارة العدل، وزارة شؤون المراة ،مجلس القضاء الاعلى الشرعي ،مجلس القضاء الاعلى ) وأضافة قائله أن  قضايا المرأة تحتاج الى دعم وتأيد من صناع القرار .

ومن جهة أخرى عقبت ورودياسين طبيعة وأهمية نشاطات وفعاليات الحملة, وضرورة مشاركة مجلس القضاء في دعم هذه الأنشطة والفعاليات التي تهدف الى حماية حقوق المرأة وفقاً لمنطق الدين والشريعة الإسلامية، موضحة أن دور مجلس القضاء الأعلى سيكون مؤثراً في خدمة الائتلاف ومساندة من خلال المشاركه في ادارة اللقاءات العامه والحلقات الاذاعية ،موضحه أن دور ممثل المجلس خلال السنوات السابقه كان فعالا ومؤثر في جميع النشاطات .

من جهته، بيّن الدكتور الهباش إلى أن المجلس راعي لقضايا النساء. ويقدم لهن الدعم من الجانب الديني, والشرعي بالإضافة للعمل على مناهضة العنف الموجه ضدهن، لإعتبار المرأة هي النصف الآخر من المجتمع، مضيفاً أن المجلس على إستعداد لتقديم مجموعة من الحلقات الإذاعية  وادارة اللقاءت التي تهدف لرفع الوعي في حقوق النساء ومناهضة العنف ضد النساء .

من ناحيته، أشار الشيخ ناصر القرم "عضو مجلس القضاء الشرعي الأعلى" إلى أن الدين الإسلامي والقرآن الكريم نصَ على حماية المرأة, وإعطائها حقوقها الشرعية, بشكل دائم وبما لا يخالف الشرع.

ومن جانب، أخر تم التطرق الى المواد (134،98) من قانون العقوبات الاردني وكيف تستفيد النساء من إلغاء هذه المواد،وخاصه قضايا قتل النساء.

وفي نهاية الاجتماع شكر الائتلاف سماحة الدكتور محمود الهباش على الاستقبال والتعاون المشترك فيما بين الائتلاف و دور المجلس الداعم لحماية المرأة.