أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأن استهداف واقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة هو انحدار أخلاقي وفشل عسكري ذريع وإمعان في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إذ اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق 18/3/2024م مجمع الشفاء الطبي وقام بإطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين ومرافقي المرضى والنازحين المتواجدين في مباني وساحات المجمع وما زال الحصار والاقتحام مستمر حتى الآن ، مما أدى إلى استشهاد حوالي  (80) مواطن ومواطنة ، كما وقام الاحتلال باعتقال حوالي (300) مواطن/ة من المتواجدين هناك واعتدى على الطواقم الطبية وأجبر المئات من النازحين على مغادرة المجمع على الفور، وهي ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ولم يجد فيه أي شيء  من الادعاءات الباطلة التي قدمها سابقاً ليبرر بها وحشيته ودمويته في استهداف المدنيين والطواقم الطبية داخل المجمع، يؤكد اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء من جديد على العقيدة العسكرية القاصرة ، حيث أن هذا العمل لا تمارسه الجيوش النظامية التي تحترم الشارة العسكرية وتقاتل وفق أسس القانون العسكري والمواجهة الشريفة وجهاً لوجه في ساحة القتال، ولا تقوم بالاعتداء على المرضى والجرحى والمدنيين والمستشفيات.

كما وشدد مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه على أن اقتحام مجمع الشفاء الطبي وارتكاب تلك الجريمة المروعة فيه والاعتداء على المدنيين هو نتاج للعقلية الدموية والفكر الفاشي العنصري، ويشكل إخفاق عسكري آخر لجيش الاحتلال بعد فشله وإخفاقه في تحقيق أي إنجاز عسكري على أرض الواقع، وعدم تحقيق أي هدف من أهداف العدوان المعلنة، فهو يلجأ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية لتسجيل بعض الإنجازات الوهمية وتقديمها للرأي العام في دولة الاحتلال، ويمعن في استهداف المواطنين الأبرياء للقضاء على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، ومحاولة يائسة للبحث عن صورة انتصار على دماء الضعفاء والمرضى والجرحى  والأطفال والنساء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي.

كما ندد مركز "شمس" بالصمت الدولي والأممي على جرائم الاحتلال التي تهدف إلى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وتدمير البيوت والبنية التحتية وتدمير الأعيان المدنية وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية وتنتهك كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، إذ بقيت أغلب دول العالم صامتة على جرائم الاحتلال ، والتي لطالما طالبت تلك الدول والمؤسسات دول العالم باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيز قيم الحرية والليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه أصبح من الثابت أن تلك الدول تتعامل بمنطق المعايير المزدوجة مع تلك القيم والمبادئ استناداً إلى جنسية الضحية أو جنسية المجرم وليس إلى القيمة الإنسانية والأخلاقية والحقوقية لتلك المبادئ والمثل العليا.

كما وأكد مركز "شمس" على أن جريمة اقتحام مستشفى الشفاء واستهداف الطواقم العاملة، والاعتداء على النازحين المتواجدين فيه تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي أكدت على (لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات) و للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي نصت على (يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2675) لسنة 1970م الذي أكد على ضرورة تحييد المستشفيات عن الأعمال العدائية في حالات الحرب والنزاع المسلح، إذ أن (منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعمليات العسكرية). وهي جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حسب ما أكدته المادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م والتي نصت على (أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).

وطالب مركز "شمس" الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وعلى قانون لاهاي، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، وحكومات الدول التي لديها تمثيل دبلوماسي لدى الاحتلال، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بالتوقف عن قتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية وإجبارها على احترام القانون الدولي الإنساني وتحييد المدنيين والأعيان المدنية عن الاستهداف ووقف جرائم الإبادة والتدمير التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.