اعداد
محمد نمر خليل فراج
سنة: 2025
المحافظة: قلقيلية
بحث صحفي
العنوان:
ما مدى تأثير حرب 7 أكتوبر على الاقتصاد الفلسطيني؟
ملخص البحث:
عملية طوفان الأقصى التي قام بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد من سلب الأرض الاحتلال الإسرائيلي، صراع مسلح بدأ في منذ 75 عاما من تسليم بريطانيا لأراضي الفلسطينية لليهود , قامت على اثرها عدة حروب لمحاولة التخلص من الاحتلال الذي تفشى بعد تسليم هذه الأرض+ المقدسة , مما اثر على الدولة الفلسطينية في عدو نواحي ومنها النواحي الاقتصادية التي تدمرت منذ دخول الاحتلال لهذه الأراضي عاش مواطنين الدولة الفلسطينية الفقر والجوع بسبب سرقة الاحتلال ثروات الدولة الفلسطينية مما اثر على اقتصادها بشكل كامل وشل الحركة الاقتصادية في كافة المدن الفلسطينية .
.............................................
مقدمة :
في السابع من أكتوبر من سنة 2023 هاجمت حماس مستوطنات الغلاف الإسرائيلي في هجوم مباغت , أدت الى نزاع مستمر اكثر من 7 شهور , مقارنة في اقتصاد فلسطين عام 2023 وكان ناتج الحصاد الاقتصادي الفلسطيني عام 2023 شهد انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80% رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%.
إن استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الرابع من عام 2023، وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في عام 2023 بحوالي 6%، وبقيمة تقدر بنحو 1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً نسبته 3% في ذات العام، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج، والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينين في إسرائيل والمستوطنات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيقل؛ كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، مما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.
وفي المحصلة، تمخضت هذه التطورات عن تشويه البنية الاقتصادية، وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، جراء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة الغربية بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.
.....

موقع فلسطين :

فلسطين دولة عربية تقع في الشرق لاوسط يحدها من الشمال سوريا ولبنان ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق البحر الميت ولاردن ومن الجنوب مصر ويعد موقعها الجغرافي حلقة وصل برية بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر, وقد رسم حدودها مع الأردن المندوب السامي لبريطانيا في فلسطين وشرقي الأردن عام 1922، بينما رسمت حدودها مع مصر بموجب اتفاقية عقدت بين خديوية مصر والحكومة العثمانية عام 1906.
تبلغ مساحة فلسطين التاريخية 27027 كيلومترا مربعا، بما في ذلك بحيرتا طبريا والحولة ونصف مساحة البحر الميت.
وتبلغ مساحة الضفة الغربية -بما في ذلك الجزء التابع لها من البحر الميت- 5842 كيلومترا مربعا، أما قطاع غزة فيشغل مساحة 365 كيلومترا مربعا.
مناخ فلسطين ومعالمها الدينية :
ونظرا لموقعها الفلكي، فإن لفلسطين مناخ متفاوت محليا بين أجزائها الشمالية والجنوبية، ويعد المناخ في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية دافئا، وفي الجهات الشمالية والوسطى أقل دفئا.
تماز فلسطين في التربة الخصبة التي تساهم في الزراعه ف من المدن الفلسطينية القديمة المشهورة في زراعة الحمضيات مدينة يافا والتي كانت مصدره للحمضيات لدول العالم , بالإضافة الى معالمها الدينية تقع فيها منها مدينة القدس التي تحتضن معظم المعالم الدينية المسجد الأقصى وقبة الصخرى مسرى الرسول صلى اللله عليه وسلم يوجد فيها ووجود معالم دينية أخرى منها قبر إبراهيم عليه السلام ومهد المسيح والكنائس واشهرها كنيشة القيامة وكنيسة المهد .

الوضع الاقتصادي الفلسطيني :
يواجه الاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات تتمثل أساسا في الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرقل القيود الإسرائيلية الوصول إلى الموارد (الأرض، والمياه، والكهرباء، والمعرفة، والموروث الثقافي والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها)، والوصول إلى فرص الاستثمار. وتفرض حصارا جائرا على قطاع غزة وتعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتعمل على تقطيع أواصر الأرض من خلال استمرار سياستها الاستيطانية، كما يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على إسرائيل بما يتعلق بالسياسة النقدية، وفي توفيرها المصادر للمدخلات الفلسطينية، وباعتبارها سوقا للتصدير. وقد أدت هذه القيود إلى تشوهات في البنية الهيكلية الاقتصادية وما رافقها من ضعف في القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها التصنيع وهيمنة قطاع الخدمات. بالإضافة إلى تحكمها في المعابر الحدودية والايرادات الجمركية، وتدفق التجارة.
وعلى الرغم من هذه التحديات فإن فلسطين تسعى إلى إيجاد بدائل من اجل التغلب على محدودية الموارد الطبيعية عن طريق الاستخدام الأمثل والمنتج للابتكار، والتخفيف من تأثير عدم الاستقرار السياسي من خلال التسويق الكفؤ للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي. وتسعى وزارة الاقتصاد إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز نقاط القوة بشكل ممنهج وفق خطة تنموية فلسطينية، والاستفادة من تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع محيطة العربي والإقليمي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تعمل وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء وهيئة تشجيع الاستثمار على تطوير الخارطة الاستثمارية التي تهدف إلى تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة للاستفادة من نقاط القوة في كل منطقة والعمل على تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة للحد من التفاوت الاقتصادي الموجود بين المحافظات. وهذا يتطلب توجيه بند المشاريع التطويرية في هذه المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها لغاية الاستفادة منها وتوجيه الاستثمار إليها.

دراسة تحليلية :

الخلفية الاقتصادية قبل الحرب
• كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني أصلًا من هشاشة بسبب الاحتلال، والتضييقات، وارتفاع معدلات البطالة.
• اعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على:
• التحويلات المالية (من المغتربين والمساعدات الدولية).
• الرواتب من السلطة الفلسطينية.
• تصاريح العمل في الداخل المحتل.
• الاستيراد شبه الكامل للسلع والخدمات من الخارج.

⸻

ثانيًا: التأثيرات المباشرة للحرب على الاقتصاد الفلسطيني

1. في قطاع غزة:
• الدمار الواسع للبنية التحتية:
• تدمير مناطق صناعية، مصانع، محلات تجارية، ومزارع.
• تعطيل شبكات الكهرباء، المياه، والاتصالات.
• توقف الأنشطة الاقتصادية بالكامل:
• إغلاق المحال التجارية والمصانع والأسواق.
• توقف الإنتاج المحلي.
• انهيار قطاع السياحة الداخلية والخارجية.
• ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر:
• بسبب توقف الأعمال ونزوح السكان.
• تضرر آلاف العمال في القطاع الخاص.
• أزمة الوقود والسلع الأساسية:
• الحصار ومنع إدخال الوقود أدى إلى شلل النقل والكهرباء.
• نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية.

⸻

2. في الضفة الغربية:
• شلل اقتصادي جزئي:
• انخفاض القوة الشرائية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
• إغلاق طرق ومحاور رئيسية.
• تأثر السوق المحلي بالركود:
• توقف التجارة الداخلية والخارجية.
• عزوف المستثمرين.
• تقييد تصاريح العمل في الداخل المحتل:
• حظر دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى “إسرائيل”، مما حرم آلاف العائلات من مصدر رزقهم الأساسي.
• تأخر في دفع رواتب الموظفين:
• بسبب احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.

⸻

ثالثًا: المؤشرات الاقتصادية بعد الحرب
• نسبة الفقر في غزة ارتفعت إلى أكثر من 80%.
• البطالة تجاوزت 50% في غزة وارتفعت أيضًا في الضفة.
• الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تقلص بنسبة كبيرة، خاصة في الربع الأخير من 2023.
• عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية ازداد، مع تراجع الدعم الدولي.
• القطاع الزراعي تضرر بشدة، خاصة في غزة، بفعل التجريف والتدمير الممنهج.

⸻

رابعًا: الأثر الاجتماعي والإنساني المرتبط بالاقتصاد
• انعدام الأمن الغذائي أصبح ظاهرة عامة في غزة.
• الهجرة والنزوح الداخلي أدّيا إلى ضغط على الموارد والخدمات.
• ضعف قدرة القطاع الصحي على تلبية الحاجات في ظل شح الموارد.
• اعتماد السكان المتزايد على المساعدات الدولية والإغاثية.

⸻

خامسًا: دور الاحتلال في تعميق الأزمة
• فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على غزة منذ بداية الحرب.
• أغلق المعابر ومنع دخول الوقود والغذاء والدواء.
• جمد أموال المقاصة التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها.
• استهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بهدف تقويض مقومات الصمود الفلسطيني.

سادسًا: التوقعات المستقبلية وإعادة الإعمار
• إعادة الإعمار تحتاج لتمويلات بمليارات الدولارات، لكن الدعم الدولي غير مؤكد.
• تعافي الاقتصاد سيتطلب وقتًا طويلًا، خاصة في ظل عدم وجود حل سياسي.
• فرص الاستثمار محدودة ما لم يتم تحسين الوضع الأمني والسياسي.
• دور المجتمع الدولي سيكون حاسمًا في تقديم الدعم الفني والمالي.

كشفت حرب 7 أكتوبر عن هشاشة الاقتصاد الفلسطيني في وجه الأزمات، وسلطت الضوء على حجم التبعية والضعف البنيوي الذي يعاني منه. إن إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني تتطلب معالجة سياسية شاملة، إلى جانب دعم دولي قوي، وتمكين حقيقي للمؤسسات المحلية.

⸻

التوصيات:
1. تشكيل لجنة وطنية اقتصادية لإدارة تبعات الحرب والتخطيط للتعافي.
2. ضغط دولي لإجبار الاحتلال على إنهاء الحصار وفتح المعابر.
3. تنشيط الدعم العربي والدولي لإعادة الإعمار.
4. تعزيز الاقتصاد المقاوم عبر دعم المشاريع الصغيرة والاستقلال عن الاحتلال.
5. الاستثمار في الطاقة البديلة والزراعة لتقليل التبعية.
6. إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية بسرعة وكفاءة
النتائج :
اضهرت دراسة للباحث محمد نمر خليل فراج النتائج التالية :
انهيار شبه كامل في الاقتصاد الغزي بسبب التدمير الممنهج للبنية التحتية، والمصانع، والأسواق، ما أدى لتوقف النشاط الاقتصادي بنسبة تجاوزت 90%.
2. ارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر:
• البطالة في غزة تجاوزت 50%.
• الفقر وصل إلى أكثر من 80% من السكان.
3. شلل في حركة التجارة بين غزة والضفة، وتوقف الاستيراد والتصدير عبر المعابر نتيجة الحصار الإسرائيلي.
4. تضرر آلاف العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء إلغاء تصاريح العمل داخل “إسرائيل”، مما أدى إلى انخفاض الدخل الفردي وانكماش الاستهلاك.
5. انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، خصوصًا في الربع الأخير من عام 2023.
6. تراجع حاد في الإيرادات الحكومية بسبب:
• انخفاض النشاط الاقتصادي.
• احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.
• تراجع الدعم الدولي للسلطة.
7. ازدياد الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل غير مسبوق، خصوصًا في قطاع غزة.
8. تضرر القطاعات الحيوية (كالزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة) بشكل مباشر نتيجة القصف، والتدمير، والتضييق على الحركة.
9. أزمة إنسانية مركبة أثرت على الوضع الغذائي، الصحي، والخدمات الأساسية، وخلقت تحديات إضافية أمام التعافي الاقتصادي.
10. غياب أفق واضح لإعادة الإعمار أو التعافي الاقتصادي بسبب استمرار العدوان وعدم وجود التزامات دولية كافية

خلفيات :
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممتد منذ أكثر من 75 عامًا، وتتحكم “إسرائيل” في معظم مفاصل حياة الفلسطينيين، خصوصًا في المعابر، التجارة، والموارد الطبيعية. قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2007، مع تكرار الحروب والهجمات، ما جعله منطقة منكوبة اقتصاديًا.
الضفة الغربية تعاني من الاستيطان ومصادرة الأراضي والتضييق الأمني، ما يضعف الاقتصاد المحلي ويُقيّده سياسيًا.

⸻

2. الخلفية الاقتصادية قبل الحرب:
• الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ضعف بسبب الاحتلال، وعدم وجود سيطرة حقيقية على الموارد والمعابر.
• يعتمد الاقتصاد على:
• أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة.
• المساعدات الدولية.
• تصاريح العمل داخل “إسرائيل”.
• استيراد شبه كامل للسلع.
• نسبة البطالة قبل الحرب:
• في غزة: حوالي 45%.
• في الضفة: حوالي 15-20%.
• نسبة الفقر مرتفعة بالأصل، وتزيد في فترات الأزمات أو التصعيد العسكري