أغلقت الشرطة الإسرائيلية ورشة نجارة في الرملة لمدة شهر بقرار إداري، وذلك بعد ضبط 54 عاملاً من الضفة الغربية دون تصاريح إقامة كانوا يبيتون داخلها، إلى جانب 4 عمال آخرين بدون تصاريح يعملون في محلات تجارية في ريشون لتسيون والطيبة.

وأضافت الشرطة أنه "خلال نشاطٍ مركّز لأفراد مركز شرطة الرملة، بالتعاون مع عناصر وحدة “اليسام” في مديرية “شفيلا”، وحرس الحدود والحرس الوطني في لواء المركز، تم هذا الأسبوع الكشف عن ورشة نجارة في مدينة الرملة، حيث تم إيواء 54 عاملا من الضفة الغربية بدون تصاريح، وذلك ضمن حملة إنفاذ مركّزة ضد مخالفات تشغيل، نقل وإيواء عمال من الضفة الغربية، والتي شملت فحوصات دقيقة في أماكن العمل، المساكن، ومحاور الحركة في نطاق اللواء".

وتابعت أنه "بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع الأخير، كشف أفراد مركز شرطة الطيبة عن محل لبيع الخضار والفواكه في المدينة تم فيه تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح، كما كشف أفراد مركز شرطة ريشون لتسيون عن مغسلة سيارات كان يُشغَّل ويُؤوى فيها عاملان من الضفة بدون تصاريح".

ملاحقة العمال الفلسطينيين

تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم في البلاد دون تصاريح"، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم.

ويعاني العمال الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لعمليات تفتيش مُهينة ومُرهقة، قبل متابعة طريقهم إلى أماكن العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل داخل إسرائيل بسبب قلّة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأن الأجور التي يتقاضونها في الداخل أعلى بكثير مقارنة بالأجور في مناطق السلطة الفلسطينية، في ظل السياسات الإسرائيلية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقد تحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.

وتعتقل الشرطة عمالًا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، في حين يُضطر بعضهم إلى النوم في ظروف قاسية، كالأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، من أجل الحفاظ على عملهم، في ظل استمرار سياسة الخنق الاقتصادي ومنع التطوير في الضفة الغربية، التي تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة