حذر البنك الدولي من استمرار التدهور المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن التحسن الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025 لا يمثل تعافياً حقيقياً ومستداماً، في ظل استمرار القيود على الحركة والتجارة والعمل، وأزمة أموال المقاصة، وتصاعد مديونية السلطة الفلسطينية وانكشاف الجهاز المصرفي على القطاع العام.

وقال البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي حول الضفة الغربية وقطاع غزة الصادر في أيار/مايو 2026، إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من تداعيات عميقة للحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، رغم وقف إطلاق النار في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار توفر "نافذة مهمة ولكنها ضيقة ومشروطة" للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الاستقرار والتعافي والإصلاح.