معا- بدأت اليوم السبت 15 آب/ أغسطس مرحلة التسجيل الميداني للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح في 26 أيلول/ سبتمبر ويغلق في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وإذا اكتملت العملية في موعدها، فستكون أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عشرين عاماً تقريباً.

ووسط احتمال تأجيل الانتخابات والأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، يدخل الفلسطينيون الاستحقاق الانتخابي في ظل تراجع واضح لشعبية القوتين الرئيسيتين، فتح وحماس.

ويعكس أحدث استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حجم أزمة الثقة، إذ قال 44% من المشاركين إن أياً من الحركتين لا تستحق قيادة الفلسطينيين، فيما تساوى التأييد العام لفتح وحماس عند 24% لكل منهما، وإن تقدمت فتح بين الذين يرجحون مشاركتهم في الانتخابات إلى 32% مقابل 29% لحماس. وهي أرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر من هوية الفائز فمن يملك القدرة على استعادة ثقة الجمهور والحكم إذا جرت الانتخابات؟

القانون الحالي يعيد المجلس التشريعي إلى 132 عضواً بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبنسبة حسم تبلغ 1%، مع تمثيل النساء بما لا يقل عن 33% وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، فيما خصص مرسوم رئاسي سبعة مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس المقبل.