تم التوجه الى مجلس الامن بورقة تحديد موعد زمني لانهاء الاحتلال ..احتوت هذه الورقة على افكار و مطالب من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ..هذه الورقة التي تعتبر وثيقة فلسطينية موثقة في الهيئة الدولية اصبحت تحدد سقف المطالب الفلسطينية فيما يتعلق بكافة الامور حول القدس و الاستيطان و الحدود وحق العودة و المياه ..و اقرار بمبدأ تبادل الاراضي و تثبيته كموافقة فلسطينية على هذا المبدأ و الذي يعني القبول بعدم الانهاء الكامل للاستيطان و عدم المطالبة بازالة جدار الفصل العنصري و العديد من النواقص التي تم عرضها في حينها و التي طالب من خلالها العديد من القوى و الشخصيات الفلسطينية بتعديلها ..الامر الذي لم يحصل الا في بعض النقاط المحدودة التي لم تصل الى الحد المطلوب ...فاذا كانت هذه الورقة مقدمة باسم الشعب الفلسطيني و تعبر عن تطلعاته و اهدافه و موجهة للمجتمع الدولي ..اليس من المنطقي ان يكون هناك اجماع وطني على بنودها ؟؟ و اذا كانت هذه معركة سياسية تحتمل المواجهة و تحتمل استعمال كافة الاسلحة الدبلوماسية و السياسية و الاقتصادية الامر الذي بنعكس اثره المباشر على الشعب باكمله !! و بكلمات اخرى ..الا تتطلب هذه المعركة تجهيز و بناء الجبهة الداخلية و تمتينها بالوحدة و الاجماع على الموقف و توحيد الخطاب تحسبا للعقوبات و خاصة الاقتصادية و التي تطال كل مواطن؟؟ الا يتطلب كل ذلك التريث و استيفاء النقاش في اروقة منظمة التحرير و بين القوى و الفصائل و المجتمع المدني و مفكري الشعب و شخصياته الوطنية؟؟ كل هذا لم يحصل و تم التوجه و اصطدم الطلب بعدم اكتمال تأييد الدول التسع اضافة للرفض الامريكي الذي فسره البعض بالفيتو و البعض الآخر بان الولايات المتحدة خرجت من حرج استعمال الفيتو بعدم اكتمال التأييد ..و النتيجة رفض الطلب رغم عدم ايفائه بالمطالب الفلسطينية و بعد تخفيض هذه المطالب بهدف الحصول على التأييد .. و بعد ذلك و كرد فعل فوري تم التوقيع على عشرين بروتوكول لطلب الانضمام للهيئات الدولية و خاصة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية الامر الذي يسمح للفلسطينيين بمحاكمة قادة دولة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الامر الذي شكل استجابة لمطلب شعبي و وطني منذ فترة ليست بقريبة .. و الآن يطرح اعادة عرض المطلب على مجلس الامن بعد تغير بعض الدول الاعضاء الامر الذي قد يسمح بتمريره ..فهل هذه نهاية المطاف ؟؟